كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال النصف الأول من عام 2014، أن عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد بلغت 19418 معاملة للنصف الأول من العام الجاري واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال.
وتشير التقارير إلى أن عدد الطلبات التي تمّت خلال الربع الثاني من العام بلغت 10624 معاملة، وبلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 57 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 54 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43 في المئة.
الوسط - فاطمة الصائغ
كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال النصف الأول من عام 2014، بأن عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد قد بلغت 19418 معاملة للنصف الأول من العام الجاري واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال. حيث بلغت عدد الطلبات للربع الأول من العام الجاري 8794 معاملة فيما بلغت عدد الطلبات للربع الثاني 10624 معاملة.
وتشير التقارير إلى أن عدد الطلبات التي تمّت خلال الربع الأول من العام قد بلغت 8794 معاملة، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 54 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 53 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 45 في المئة، أما بالنسبة للطلبات دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة.
واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في الربع الأول من العام، يتبعه قطاع البيع بالتجزئة والجملة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات.
وتشير التقارير إلى أن عدد الطلبات التي تمّت خلال الربع الثاني من العام قد بلغت 10624 معاملة، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 57 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 54 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43 في المئة، أما بالنسبة للطلبات دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة.
واستمر قطاع الفنادق والمطاعم في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في الربع الثاني من العام، يتبعه قطاع الخدمات المالية، ثم قطاع الصناعة.
في الوقت الذي كشف فيه وزير العمل جميل حميدان في تصريح سابق بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الوافدة قد استقرت في ذات المستويات السابقة، حيث بلغ عدد هذه التصاريح التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل 31.134 تصريحاً مقارنة بـ 27.176 في الربع الأول من العام الجاري، وسجل العدد انخفاضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 3.3 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2013، حيث سجلت آنذاك 32.181 تصريحاً، وذلك نتيجة لوضع نظام متكامل وتحديد سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات التجارية غير الجادة، ما حدّ من إصدار تصاريح العمل غير المبررة، إلى جانب استمرار أصحاب العمل في طلب تصاريح العمل.
وقال حميدان: «وبالنسبة لطلبات انتقال العمالة الوافدة إلى صاحب عمل جديد فقد بلغ مجموعها 10.624 معاملة، فيما بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 57 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 54 في المئة للفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 43 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1 في المئة. وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة».
ولفت حميدان إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم استمر في تحقيق أعلى نسبة من مجموع طلبات انتقال العمالة في الربع الثاني من العام الجاري، يتبعه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع الصناعة، كما بلغت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 55 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من 2014.
وأضاف حميدان بأن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.
وأكد حميدان أهمية مضمون التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على المذكرة التفصيلية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني للعام 2014، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة ودعمها اللامحدود لمشروع إصلاح سوق العمل والمبادرات والمشاريع العديدة الموجهة نحو منح العنصر البشري الوطني الأولوية في العمل والترقي الوظيفي وتحسين الأداء المهني. وأن يكون هو محور التنمية البشرية والمستفيد الأكبر من برامجها المنفذة، وهو ما عكسته بالفعل مؤشرات سوق العمل عن الفترة المذكورة، وذلك بارتفاع إجمالي عدد القوى العاملة البحرينية، وهو ما يدل على استقرار ونمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة الوطنية.
العدد 4398 - الأحد 21 سبتمبر 2014م الموافق 27 ذي القعدة 1435هـ
