كشفت هيئة صندوق العمل (تمكين)، عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2014، موضحةً أن الإيرادات الفعلية من رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل بلغت 38 ملايين دينار، فيما وصلت مصروفات «تمكين» للمشاريع في دعم المؤسسات والأفراد 39 مليون دينار.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي الثالث لمجلس إدارة «تمكين»، والمنعقد أمس الثلثاء (23 سبتمبر/ أيلول 2014)، بغرض الاطلاع على برنامج دعم المؤسسات المحدّث، بالإضافة إلى مراجعة استراتيجية «تمكين» للأعوام 2015 - 2017 تمهيداً للمنتدى التشاوري العام الذي سيتم تنظيمه بهذا الشأن في نهاية سبتمبر الجاري.

وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، فإن المصروفات تضمنت 31 مليون دينار لبرامج الدعم المختلفة، و8 ملايين دينار، تمثل حصة مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب قانون التأمين ضد التعطّل.

في السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «قام مجلس الإدارة بمراجعة مسودة الاستراتيجية العامة والاطلاع على اللائحة المنظمة لسير المشاريع»، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الجديدة تمثل خلاصة ما تم من إعادة لهيكلة العمليات والبرامج لتصبح أكثر انسجاماً وتوافقاً مع أهدافنا الاستراتيجية التي ترتكز على تعزيز الجودة، والارتقاء بخدمة الزبائن، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص».

ومن المقرر، وفقاً للبيان، فإن عرض مسودة الاستراتيجية الجديدة على الجمهور، سيتم في المنتدى التشاوري المزمع تنظيمه يومي الأحد والإثنين المقبلين (28 و29 سبتمبر الجاري)، وسط توقعات بمشاركة 600 شخص يمثلون جميع شرائح القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد.

تعليقاً على ذلك، أشار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، إلى أن «مسودة الاستراتيجية 2015 - 2017، تشكل نقلة نوعية في طريقة عمل هيئة صندوق العمل وبرامج الدعم المختلفة التي توفرها، وهي مبنية في الأساس على مخرجات التغذية الراجعة من الجمهور، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر لبرامج الدعم وتوصيات ديوان الرقابة»، مضيفاً «سيتم النظر في إمكانية أن يكون الإنفاق أكثر تركيزاً وفاعلية، وذلك من خلال توفير برامج محدّثة أكثر مرونة وسهلة لتناسب احتياجات كل زبون على حدة، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات».