أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) النظر في الدعاوى المرفوعة من قِبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد جمعيتي “الوفاق” و«وعد” حتى تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك للدراسة.

وتطلب “العدل” في الدعويين المرفوعتين وقف نشاط كل من “الوفاق” و«وعد” لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال الجلسة قالت ممثلة الدولة: “أؤكد أن عرض الوزارة ما زال قائماً بشأن إمهال جمعيتي “الوفاق” و«وعد” أجلاً لتصحيح أوضاعهما القانونية، وفقاً للقانون، وليس هناك مانعاً من منحهم مدة شهر واحد لتصحيح أوضاعهما وفقاً لنص المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية، والذي جاء فيه (أنه في حال وقف نشاط الجمعية يتم إمهالها مدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها).

وأضافت “إلا أن الجمعيتين مازالتا تزاولان نشاطهما، علماً أن المادة (164) من قانون المرافعات التي أشار إليها دفاع الجمعيات، لا تنطبق على موضوع النزاع نظراً لوجود قانون خاص بالجمعيات السياسية”.

وقد ردّ المحامي محمد أحمد موضحاً أنه “طبقاً للنظام الأساسي للمدعى عليها (جمعية الوفاق) والذي تم إقراره من قبل وزارة العدل، فإن عقد المؤتمر العام يكون بناءً على تكليف لجنة بإدارة انتخاب الهيئات التنظيمية لدى “الوفاق” خلال مدة قدرها 60 يوماً”.

وتابع أحمد “بناءً عليه فإننا نؤكد أنه لا يمكن معالجة ما يزعم أنه أخطاء في عمل “الوفاق” بأخطاء أخرى، لأن وقف الدعوى لمدة شهر لتصحيح ما قيل أنها مخالفات لدى “الوفاق”، تعتبر دعوى لمعالجة الأخطاء المزعومة بخطأ آخر”.

منتهياً إلى القول: “لذا فإننا نطلب من المحكمة منحنا مدة 3 أشهر على الأقل لعقد المؤتمر العام”.

أما محامو جمعية “وعد” فقد تقدموا خلال جلسة الأمس للمحكمة بمستندات تفيد بأن الجمعية بدأت في إجراءاتها لعقد مؤتمرها العام بتاريخ 16 و 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار المحامون إلى وجوب توجيه الدعوة للانتخابات قبل شهرين، وبعد الانتخابات مدة شهر واحد ليتم توزيع مناصب أعضاء الجمعية والأمين العام لها.

يشار إلى أن محامي جمعيتي “الوفاق” و”وعد” تقدموا يوم أمس الأول (الاثنين) بطلب إلى المحكمة بوقف الدعاوى مدة 6 أشهر وذلك لعقد المؤتمر العام للجمعيتين.

وطلب المحامون إحالة لائحة الدعوى والمذكرة التكميلية المقدمة من وزارة العدل بتاريخ (17 سبتمبر/ أيلول 2014) والتي تضمنت عدم ممانعة الوزارة في طلب مهلة لتعديل جمعيتي “الوفاق” و”وعد” أوضاعهما.

وشدّدوا على أن الجمعيتين تؤكدان حرصهما على ممارسة نشاطاتهما وفق مقتضيات القانون، وطبقاً للشروط والأوضاع المحددة في نظاميهما الأساسي، مع تأكيدهما على أنه ليس هناك مخالفات تشوب عملهما ولا أوضاعهما القانونية”.

وأوضح المحامون أن “الجمعيتين تتجاوبان مع ما تقدم به وزير العدل (بصفته) بجلسة (17 سبتمبر/ أيلول 2014) وتلتمسان من المحكمة وقف الدعويين لمدة ستة شهور، طبقاً لنص المادة (164) من قانون المرافعات لتمكينهما من عقد مؤتمريهما العامين وإجراء الانتخابات طبقاً للأوضاع المحددة في نظاميهما الأساسيين، باعتبار أن المؤتمر العام هو السلطة العليا في إدارة شئون الجمعية ويتم انتخاب اللجنة المركزية في المؤتمر العام”.

وقال محامو “وعد”: “إن النظام الأساسي للجمعية يقتضي أن تقوم اللجنة المركزية بعد انتخابها من المؤتمر في فترة لا تتجاوز شهر من انتخابها بانتخاب المناصب القيادية للمكتب السياسي بما فيها منصب الأمين العام، و أنه من المقرر انعقاد المؤتمر العام السابع للجمعية في 16 - 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومن ضمن بنود جدول أعماله انتخاب اللجنة المركزية التي ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر من عقد المؤتمر (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) من أجل انتخاب المكتب السياسي والأمين العام، فإن الجمعية طبقاً لقانون الجمعيات السياسية ولنظامها الأساسي ستتخذ القرار بانتخاب هياكلها القيادية الجديدة وموافاة هيئة المحكمة والمدعي (بصفته) بالنتائج التي تسفر عنها الانتخابات”.

واختتمت الجمعيتان خطابهما بأنه لكل ما تقدم نلتمس من المحكمة التفضل بوقف نظر الدعوى لمدة ستة أشهر.

وقد حضر الجلسة كل من المحامين: عبدالله الشملاوي، حسن رضي، محمد أحمد، عيسى إبراهيم، جليلة السيد، عبدالهادي القيدوم، هديل كمال الدين، عبدالجليل العرادي، سامي سيادي، محمد علي، عبدالله الحداد، وفاتن الحداد.

يذكر أن ممثلة جهاز قضايا الدولة تقدمت بمذكرة تكميلية إلى المحكمة، جاء فيها أنه “في حال طلب المدعى عليهما (الوفاق ووعد) من المحكمة مهلة محددة ومعقولة أثناء نظر الدعوى لتصحيح أوضاعها، فإن وزارة العدل لن تمانع في أن تستجيب المحكمة إلى طلبهما - متى ما رأت ملاءمة ذلك - بإمهالهما تلك المدة”.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أعلن عن قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء تحريك الدعوى القضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وفيما يخص جمعية وعد، فقد جاء في لائحة الدعوى أن جمعية وعد خالفت النظام الأساسي لقانون الجمعيات رقم (2) بوضع القائم بأعمال، كما أن الأمين العام للجمعية صدر بحقه حكم نهائي جنائي، وبذلك فقد شرطاً من شروط الجمعية وهو لا يتمتع بذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

وقد طلبت وزارة العدل في لائحة الدعوى وقف نشاط جمعية “وعد” لمدة 3 أشهر، لتقوم من خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام.