تبنت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي ترأسها باراك اوباما أمس الأربعاء (24 سبتمبر/ أيلول 2014) قرارا ملزما لوقف تدفق المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى سورية والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية.

ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالإجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل "داعش" تحت طائلة فرض عقوبات.

وترأس الرئيس الأميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره بالإضافة إليه 27 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

ووافقت روسيا والصين على القرار ولكنهما تمثلتا بوزيري خارجيتهما.

وفي مستهل الجلسة، أكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطبا نظيره الفرنسي "نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية".

وتبنى مجلس الأمن أيضا بيانا "دان فيه بشدة عملية القتل الشنيعة والجبانة لايرفيه غورديل".

وذكر اوباما بتأكيد الخبراء أن نحو 15 ألف مقاتل أجنبي وفدوا من أكثر من ثمانين بلدا انضموا في الأعوام الأخيرة إلى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال الرئيس الأميركي إن إصدار"قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بأفعال ملموسة في الأعوام المقبلة".

من ناحيته، اعتبر هولاند أن "هذا القرار هو رسالة حزم ووحدة من الأسرة الدولية بأسرها". وقال إن "الرد على تنظيم داعش هو عسكري ولكن أيضا اقتصادي وإنساني"، مشيرا إلى ضرورة تجفيف الموارد المالية للإرهاب.

أما ديفيد كاميرون فذكر بان 500 بريطاني هم من بين المتطرفين الأجانب وبان العنصر في "داعش" الذي قطع رأس صحافيين أميركيين أمام الكاميرا كان يتحدث بلهجة بريطانية. وشدد على تعزيز المراقبة وكذلك على التصدي لهؤلاء الذين يبشرون بالعنف وينشرون "عقيدة التطرف السامة".

ولفت عدد من رؤساء الدول الإفريقية مثل التشادي ادريس ديبي والنيجيري غودلاك جوناثان والرواندي بول كاغامي إلى المجموعات المتطرفة التي تنشط في إفريقيا وتجند هي أيضا أجانب مثل بوكو حرام والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الشباب الصومالية.

ويتعلق القرار بجميع "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" رغم انه يستهدف خصوصا تنظيم داعش.

ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ أسابيع إلى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم داعش. وتشن واشنطن منذ الثامن من أغسطس/ آب ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.

ويطالب القرار الحكومات بـ"تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل" لأفراد يحاولون التوجه إلى الخارج "بهدف التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية" أو تلقي تدريب.

وأدرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.

كذلك، طلب القرار من "كل الدول الأعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة" بحق المقاتلين الأجانب والمسئولين عن تجنيدهم وتمويلهم.

وعلى الدول أيضا "أن تمنع دخول أو عبور" هؤلاء المقاتلين "لأراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبرا للمقاتلين إلى سورية.

وسبق أن اتخذت دول أوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا إجراءات على هذا الصعيد خشية أن يرتكب المقاتلون الأجانب اعتداءات لدى عودتهم.

من ناحيته، أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه "لا يمكن التشكيك في تصميم تركيا على هذا الصعيد".

وذكر بان تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها، طردت أكثر من ألف مقاتل أجنبي من 75 بلدا منذ بدء النزاع السوري العام 2011.