رحب وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بما جاء في المراسيم الملكية والتي صدرت مؤخراً حول تحديد موعد الانتخابات والمناطق والدوائر الانتخابية وانطلاقتها الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في بناء دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون مؤكداً ان عجلة التطوير والنماء لن تتوقف في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك.

وذكر الوزير أن مستقبل البحرين السياسي ينفرج بمتابعة مسيرة الحوار الوطني والذي تكمن قوته في تعاون جميع الأطراف المختلفة لإنجاحه بشتى الطرق، فالحوار هو الطريق الأمثل لمستقبل البحرين مشيداً باللقاءات المتكررة بين القيادة السياسية وكبار المسئولين مع الأعيان والعوائل وممثلي الجمعيات السياسية وشخصيات المجتمع والذي عزز مبدأ التشاور والحوار وتبادل الآراء حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي ضمن استكمال حوار التوافق الوطني والتوجهات المنفتحة على جميع شرائح المجتمع ومكونات الشعب البحريني والحريصة على أخذ المشورة من ذوي الخبرة والتأثير في المجتمع، مشيداً في هذا الصدد برؤية ولي العهد الثاقبة لمستقبل البحرين السياسي والتي تقود البلاد إلى التطور واستكمال المسيرة الديمقراطية على كافة المستويات.

ودعا الوزير جميع الأطراف إلى التعاطي البنّاء مع هذه المبادرات الصادقة والهادفة إلى تجاوز كل الأزمات والمناكفات، وتطوير التجربة الديمقراطية لافتاً ان مملكة البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات حول المواضيع المستجدة، ويتوجب على مختلف مؤسسات المجتمع المدني أن تكون شريكا أساسيا في عملية التنمية.

وأكد الوزير أن البحرينيين أحوج ما يكونوا للتمسك بوحدتهم الوطنية لما يسهم في تحقيق الخير والنماء للمملكة، فخير البحرين لكل البحرينيين، وأن ذلك نعمة من نعم الخالق على المملكة التي أريد لها أن تكون نموذجا صالحا في الممارسة الديمقراطية وفق خصوصية البلاد وتقاليده الراسخة في المزاوجة بين ممارسة الحاكم للشورى مع أعيان البلاد واختيار الشعب لممثليه عبر صناديق الاقتراع بكل شفافية وديمقراطية، وبحيث تشارك المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلسين، الأول منتخب انتخابا حرا ديمقراطيا والثاني معين من الكفاءات والخبرات الوطنية ليضطلع بمهمة وضع التشريعات النافعة والهادفة لخير ومصلحة المملكة ضمن المنظومة التشريعية.

وأشار الوزير أن الله سبحانه وتعالى حبا مملكة البحرين بقيادة واعية حفظها الله ومستجيبة لإرادة الشعب وتطلعاته وأثبتت حكمتها في جميع المنعطفات التاريخية ومسيرة العمل والبناء الوطني بإدارتها وحكنتها في إدارة دفة المملكة إلى مرفأ الخير والأمن والاستقرار مؤكداً أن البحرين مملكة الحريات ودولة الحق وواحة الديمقراطية، وذلك يتجلى من خلال مجموعة من التشريعات التي تصون الحقوق الدستورية الداعمة لحرية الرأي والتعبير، وبحيث تضع الضوابط الدستورية التي تضاهي الدول الديمقراطية العريقة في ممارسة حق حرية الرأي والتعبير.

وحث الوزير شباب البحرين الى ضرورة الوعي بالتحديات الماثلة على أرض الواقع والمخاطر التي تحدق بالوطن وعدم الانجرار للدعوات التي لا تخلص للوطن أو لا تحافظ على تماسك أبناء شعبه أو تعكر صفو وحدته.

وفي ختام تصريحه أكد الوزير أن البحرين بلد يقوم على نهج نبذ العنف والتطرف والإرهاب ويرفض اشاعة ثقافة الكراهية ويصد أيّ محاولات للتفتيت الاجتماعي أو غرس بذور الشقاق أو الفتن أو العصبيات بين مكونات المجتمع، محذراً من موجة التطرف والإرهاب التي تمر بها المنطقة ومحاولاته الشق الصف وإشاعة الفوضى والخراب في المنطقة.