أعلن وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي أن الوزارة بصدد استكمال مشروع إعادة تفريع مسارات التعليم الفني والمهني، بما يتناسب مع توجهات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ومع احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يسهم في تعزيز قطاع التعليم الفني والمهني، وزيادة طاقته الاستيعابية للبنين والبنات.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع مع المسئولين والمختصين، والذي خصص لمناقشة إعادة هيكلة مسارات التعليم الفني والمهني، حيث تم استعراض مكونات هذا المشروع والمسارات المقترحة والمجالات التي تحتاج إلى تعديل أو تعزيز، بما في ذلك مراجعة التخصصات والمناهج الدراسية وتعزيز الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة منذ الصف الأول الإعدادي، بما يساعد الطلبة وفي وقت مبكر على حسن اختيار التخصص المناسب لهم، وبما يساعد الإدارة المدرسية على توجيههم إلى التخصصات المتوافرة والتي يكون لها علاقة مباشرة بسوق العمل.
وقال الوزير إنه قد وجّه الخبراء والمختصين بالوزارة في مجالي التعليم والتعليم الفني والمهني لإعداد الوثيقة الخاصة بكافة هذه الجوانب، شاملةً التخصصات الجديدة وإعادة تنظيمها، ومتطلباتها المادية والبشرية والفنية، بما يتيح زيادة المهارات الفنية والتقنية واللغوية لدى الطلبة الذين يتخرجون من التعليم الفني والمهني، مع الأخذ بعين الاعتبار انفتاح مخرجات هذا القطاع على معهد البحرين للتدريب وعلى بوليتكنك البحرين.
وأشار الوزير في ذات الاجتماع إلى أهمية الزيارة التي سيقوم بها فريق من الخبراء والمختصين في مجال التعليم الفني والمهني والتقني من منظمة اليونسكو إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر القادم، للالتقاء بالمسئولين والمختصين بالوزارة، حيث ستكون هذه الزيارة فرصة للاستفادة من خبرة المنظمة كشريك مهم لتطوير هذا القطاع من حيث التخصصات والمتطلبات والجوانب الفنية والتدريبية والإرشادية، وكذلك الدور المنوط بمركز التميز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا في هذا الجانب، من حيث تفعيل دوره في الجانب التدريبي للمعلمين وللكوادر العاملة في هذا المجال، بما يعزز دوره على الصعيدين المحلي والإقليمي.
