أشاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بالمساهمات الكبيرة والشراكة المميزة القائمة بين القطاع الخاص والحكومة، من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ، منوهاً في هذا الصدد إلى دور جمعية رجال الأعمال البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وإبراز الصورة المتقدمة للبحرين كبيئة حاضنة لكبريات الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تتخذ منها موقعاً لأعمالها في المنطقة.
جاء ذلك خلال الملتقى الشهري لجمعية رجال الأعمال البحرينية الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة، تحت عنوان "نظام التسجيل التجاري المطور BLIS الإمكانيات والفوائد"، وقد كان استقبال الوزير ومسئولي الوزارة المرافقين، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد عبدالله بن هندي وأعضاء الجمعية، وبحضور عددٍ من رجال الأعمال والمستثمرين ذوي العلاقة، حيث تم في بداية الملتقى تكريم الوزير بصفته راعي الملتقى.
وبهذه المناسبة أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقدير الحكومة لكافة الجهود والأفكار والمبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ويتبناها وتصب في نهايتها في صالح الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة المحلية وجذب الاستثمارات بما يحقق رؤية القيادة والحكومة، وعلى رأسها الرؤية الاقتصادية 2030، منوهاً في هذا السياق إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة دائماً لتقديم الدعم والمساندة المطلوبين لتمكين المشاريع الاقتصادية المختلفة على العمل والإنجاز في بيئة ملائمة ومحفزة ومشجعة بشكل مستمر.
بعدها قام الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، والذي تم تكريمه أيضاً خلال الملتقى، بصفته المحاضر الرئيسي، بتقديم عرضاً مصوراً حول نظام التسجيل التجاري المطور "BLIS" والذي يعتبر مشروعاً إستراتيجياً لمملكة البحرين حيث تم إعداده من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبإشراف ودعم من عدد من الجهات منها مجلس التنمية الإقتصادية و هيئة الحكومة الإلكترونية ، كما يشترك في هذا المشروع عددٍ كبيرٍ من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية .
ويهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الإلكتروني الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة ، مع إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، إضافة إلى تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
ويهدف المشروع إلى:
1. تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري و الموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين، حيث يوفر المشروع جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خلال المحطة الافتراضية الواحدة لإنجاز الأعمال ومن خلال قنوات متعددة لتقديم الطلبات والمتابعة فيها مثل مركز الإتصال الوطني وخدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، خدمة الهاتف والاجهزة التفاعلية Interactive Kiosks بجانب البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الحكومة الإلكترونية.
2. تقديم جميع طلبات السجل التجاري إلكترونيا سواءً طلب تأسيس سجل جديد أو أدخال تأشيرة أو تغيير على السجل التجاري، ومن خلال الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتم عملية التعامل والتحقق وانجاز المعاملات الإلكترونية والحصول على السجل التجاري إلكترونياً علاوةً على الدفع والإخطار الإلكتروني، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري وتقليل الوقت وسرعة الإنجاز والشفافية في الاجراءات.
3. توافر خدمة دليل المستثمر الالكتروني للأنشطة التجارية والصناعية، حيث تتوفر منضومة كاملة لطبيعة الانشطة التجارية مزودة بالمتطلبات و الاشتراطات ووصفها، مسندة من الجهات الرسمية المختصة .
4. تحسين جودة الخدمات المقدمة لتحقيق رضا العملاء والتوصيل السريع والدقة.
5. تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية بدء الأعمال التجارية في مختلف المؤشرات العالمية من خلال توفير الخدمات الإكترونية المتقدمة والمتكاملة إسوة بالتطبيقات في الدول المتقدمة، وحسب المعايير العالمية مما يؤدي إلى إختيار مملكة البحرين كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال.
6. التكامل مع مشاريع هيئة الحكومة الالكترونية والموجهة للعمل الحكومي وللمواطنين ورجال الاعمال، والربط الإلكتروني لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية عبر المنظومة الحكومية لكل من الجهاز المركزي للمعلومات من خلال نظام الرقم السكاني والعناوين وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة) وأنظمة هيئة الحكومة الإلكتروتية .
7. يعتمد المشروع على توحيد مسار العمل بين وزارة الصناعة والتجارة و الجهات الحكومية الاخرى في المملكة، فضلاً عن إعادة هندسة الاجراءات مما يؤدي الى سرعة اجراء العمليات و شفافية المعلومات .
8. استفادة المستثمرين من الخدمة الآلية للتحقق من الاسم التجاري و حجز الاسم التجاري.
