أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، إن القواسم المشتركة التي أجمعت عليها مرئيات المشاركين في الحوار التوافق الوطني يمكن تنفيذها بواسطة المؤسسات الدستورية وتحت قبة البرلمان، فإننا ننفي كل ما يتم تداوله حول اتصالات مع بعض الجمعيات السياسية في هذه المرحلة، ونؤكد أنها لا تتعدي أن تكون مجرد إشاعات لأهداف انتخابية من قبل مروجيها.

وأضافت بن رجب أن التعديل الجديد للمحافظات والدوائر الانتخابية، بجانب كونه تنفيذا لأحد أهم مرئيات حوار التوافق الوطني، فهو يعد أيضا نتيجة طبيعية للنمو والتطور الذي يشهده المجتمع البحريني باستمرار وبطموح، ولذلك تم اعتبار التوزيع السكاني والتوسع العمراني وضمان المشاركة السياسية وضمان قدرة أكبر للمجالس البلدية في تقديم الخدمات لمناطقها، من أهم المعايير المعتمدة في هذا التعديل الجديد.

وقالت "إننا مقبلون على الانتخابات في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لنبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا الديمقراطية، وليبقى الشعب البحريني سيد قراره، وحامي وطنه ومؤسساته، ومصالحه".