أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية محمد جواد الجشي ضرورة دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لقضايا النهوض بواقع المرأة العربية، وضرورة إيجاد اتفاقية عربية تحمي حقوق المرأة وتكون مرجعية عربية معتمدة من قبل الدول.

 واشارت إلى ان العمل على تبني وثيقة عربية لحقوق المرأة والذي يجري العمل عليها من خلال البرلمان العربي يعد خطوة إيجابية في مجال توحيد القوانين المعنية بالمرأة في الوطن العربي، مبينة أهمية أن يستكمل العمل بمزيد من الخطوات العملية التي لابد للسلطات التشريعية في الدول الأعضاء من المبادرة لتبنيها والعمل على وضعها ضمن أطر قانونية كفيلة بتحقيق الغايات التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إقرارها من البرلمانات العربية والتصديق عليها من قبل الدول.

وثمنت الجشي خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد مشروع الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالعاصمة المصرية القاهرة، الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حضرة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتبنيه استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بمستوى المرأة وتمكينها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في الوقت الذي استطاعت مملكة البحرين أن تحقق العديد من الإنجازات على هذا المستوى والتي لن يكون آخرها وصول المرأة لعضوية السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية، والتي تعنى بشكل أساسي بضمان إتاحة الفرص المتساوية للمنافسة بين الجنسين.

وأفادت أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة لن تكون نهاية المطاف، مؤكدة ضرورة أن يواصل البرلمان العربي جهده للنهوض بواقع المرأة ووضع غطاء قانوني يحميها من كافة أشكال التمييز والحرمان من الحقوق، خاصة التي تشمل الأحوال الشخصية والعنف الأسري والعنف الأسري ومشاكل الطفولة وغيرها من الموضوعات التي ينبغي للبرلمانات العربية أن توليها اهتماماً خاصاً وجدياً وهذا هو أحد الأهداف الأساسية لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة.