أقر القضاء اليوم الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014) تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، لحين "إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية".

وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية لحين تصحيح مخالفاتها.

ومن جانبه صدر عن المكتب السياسي للجمعية الذي يشرف عليه الأمين العام الحالي فاضل عباس بيانا، حصلت "الوسط" على نسخة منه، جاء فيه "قرر القضاء البحريني الموافقة على طلب وزير العدل بتجميد نشاط الوحدوي لثلاثة أشهر تمهيدا للحل النهائي تحت مبررات غير مقنعة أقرب منها للسياسة منها للقانونية".

وأضاف البيان "ويؤكد الوحدوي بأن القضية التى أقامها وزير العدل هي سياسية وللمساومات نتيجة المواقف السياسية لقيادة الوحدوي ولا يوجد لها مسوغات قانونية".

وأكمل أن "قيادة التنظيم لن تقبل بعملاء السلطة وأجهزتها الأمنية التي جرت محاولات عديدة للقبول بهم مقابل إلغاء الدعوة لتستمر الممارسات السيئة بحق الشعب باسم الوحدوي".

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وفي منتصف مارس/ آذار 2014، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».

وتشير تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة في مواجهة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ويمثلها الأمين العام للجمعية بصفته فاضل عباس، وحسن المرزوق، فيما تعود أسباب رفع الدعوى إلى أن المدعى عليها جمعية سياسية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005).

وأثناء مباشرة الجمعية نشاطها نشأ خلاف محتدم بين الأعضاء فيما يتعلق بمنصب الأمين العام.