قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل إن وزارة العدل والشئون الإسلامية لا تزال تصر على بناء مسجد الإمام العسكري المهدوم في فترة السلامة الوطنية والواقع في مجمع 1216 بمدينة حمد في غير موقعه الأصلي.

وأوضح الجبل " أن الوزارة شرعت في بناء مسجد بين دواري 21 و 22 على طريق رقم 1603 بمجمع 1216 وتزعم أنه مسجد الإمام العسكري، لكنه ليس موقع المسجد الأصلي الذي كان عليه قبل إزالته في فترة السلامة الوطنية والذي كان مصلى للأهالي طيلة السنوات الماضية  ".

وأضاف إن " الموقع الجديد يبعد عن الموقع الأصلي بأكثر من كيلو متر حيث أن الموقع الأصلي لمسجد الإمام العسكري يقع بين طريقي 1615 و 1632 على الأرض التي خصصت سابقا ضمن منطقة الخدمات العامة والتي تشمل موقع لمسجد وموقع لمحلات تجارية تخدم أهالي المنطقة بناء على توجيهات الديوان الملكي ووزارة الإسكان ".

وأشار الجبل إلى أن " المسجد قيد التنفيذ حاليا في الموقع الجديد بين دواري 21 و 22 هو ما يطالب به الأهالي لبناء مسجد الإمام الكاظم حيث أن المنطقة تفتقر لوجود دور العبادة بما يتناسب وحجم مدينة حمد وكثافتها السكانية الكبيرة ".

وأكد على " ضرورة تصحيح وضعية مسجد الإمام الحسن العسكري وبنائه على الأرض التي خصصت له قبل الهدم وعدم استبدالها بأرض أخرى، وتسمية المشروع الحالي الواقع بين دواري 21 و 22 باسم مسجد الإمام الكاظم كما يطلق عليه الأهالي والذي سوف يخدم شريحة كبيرة من المصلين من أهالي المناطقة المجاورة ".

واستغرب الجبل من " إصرار الوزارة على بناء مسجد الإمام العسكري في موقع مختلف عن موقعه الأصلي رغم مخالفة ذلك للأحكام الشرعية الواضحة بحسب الفقه الجعفري حيث أن هذه المساجد في واقع الأمر وقف لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد استبدالها بأراض أخرى، فضلا عن مخالفة ذلك للقانون مع وجود المراسلات والوثائق الرسمية التي تثبت قانونية اعتماد الموقعين كأرضين مخصصتين للمسجدين ".

وعن تفاصيل مسجد العسكري، ذكر الجبل أن " مسجد الإمام العسكري يقع على عقار رقم (10008811) بمساحة مقدارها 460 متراً مربعاً بمدينة حمد في مجمع 1216، وهو أحد المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، وقد تعرض للهدم تحديداً بتاريخ (14 أبريل/ نيسان 2011)، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مدعومة بالأجهزة الأمنية بإزالة كبائن المسجد ومرافقه الصحية المبنية من الإسمنت جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد ".