أقرت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اعتماد تبني ما يقارب 100 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة كلوائح فنية ملزمة التطبيق وكذلك اعتماد تبني 6344 مواصفة قياسية خليجية كمواصفات اختيارية وطنية في مختلف المجالات الصناعية مثل الكيمياء والميكانيكا والكهرباء والماء والمقاييس والأغذية والتشييد وغيرها.وبذلك أصبح مجموع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة وطنياً حتى نهاية سبتمبر 2014 أكثر من 12000 مواصفة قياسية ولائحة فنية.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أعمال الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وذلك بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء ذوي العلاقة.
وفي معرض ترحيبه بأعضاء اللجنة وتقديره لجهودهم القيّمة، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية اللجنة كونها مرتبطة بالأمور الحياتية والمواصفات الخاصة بالمواد التي تدخل في الاستخدامات اليومية من كافة الجوانب، لافتاً إلى أن المواصفات واللوائح الفنية أصبحت لغة التجارة لما للمواصفات واللوائح الفنية من دور هام وملموس في تحسين جودة المنتجات الصناعية الوطنية ودعم وترويج الصادرات وتقليل الهدر في كل مراحل الإنتاج نتيجة لمعرفة الاحتياجات الإنتاجية وفي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى الأهداف التي من أجلها شكلت هذه اللجنة والمتمثلة في رسم السياسة العامة للمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين، واعتماد المواصفات واللوائح الفنية الوطنية وتشكيل اللجان الفنية التي تتولى دراسة مشاريع المواصفات لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك.
هذا وقد أسفر الاجتماع عن إقرار أمور متعددة في مجال المواصفات والمقاييس أهمها تكليف إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بمراجعة هيئة التشريع والإفتاء القانوني للتوجيه بشأن آلية اعتماد لائحة المصابيح حيث أوصت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس باعتماد لائحة مصابيح الإضاءة المنزلية. وتهدف اللائحة إلى توفير وترشيد الطاقة الكهربائية على المدى الطويل.
كما اعتمدت اللجنة المواصفتين الخليجيتين ذات العلاقة بمواصفات واختبار صمام اسطوانات الغازات البترولية المسالة كلوائح فنية ملزمة التطبيق وذلك بعد أن تم التنسيق مع هيئة النفط والغاز تحقيقاً لهدف منع تداول وإستيراد اسطوانات الغاز التي لا يتوفر فيها خاصية تصريف الضغط الزائد (صمام الأمان) وذلك حفاظاً على سلامة المستهلكين من التعرض لحوادث خطيرة في حالة تسرب الغاز.
علاوة على ذلك أقرت اللجنة تبنيو اعتماد الإصدار المحدث للائحة لعب الأطفال الإلزامية حيث تهدف اللائحة لحماية مستخدمي اللعب والأشخاص المحيطين بهم من الأخطار عبر تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة كالمتطلبات الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والصحية والكيميائية وغيرها، كما تلزم اللائحة أيضاً بوضع شارة المطابقة الخليجية على اللعب للدلالة على استيفاءها لجميع الاشتراطات التي وضعت لها.
وفي الختام تقدم رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بشكره وتقديره للأعضاء لمشاركتهم الإيجابية في هذه اللجنة لما فيه الخير للصالح العام.
