عرضت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس الدفعة الأولى من تقارير نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب ونتائج الامتحانات الوطنية. خلال مؤتمر صحافي عقدته بفندق الخليج.

وكان مستوى الأداء مرضيا في 33 تقريرا تم عرضه، في الوقت الذي دعا المشاركين للتحسين والارتقاء بالنسبة لبعض مؤسسات التعليم والتدريب.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي «إن ما تحمله هذه التقارير يمثل خطوة مهمة ضمن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة بهدف النهوض بمستوى التعليم والتدريب في البلاد(...) وتأتي هذه التقارير تعزيزا لتوجهات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي يقضي بتنمية كفاءات المواطن البحريني لتمكينه من سد حاجة سوق العمل المتنامية تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030».

وأضافت «أن هذه النتائج ستمثل القاعدة التي سينطلق منها وضع خطط التحسين التي من شأنها تعزيز مجالات القوة التي تتمتع بها المؤسسة وتوظيف فرص التطوير الممكنة في تعزيز جودة خدمات المؤسسة».

وأكدت المضحكي أن عمل الهيئة لن يتوقف عند هذا الحد فحسب، إذ إن الهيئة ستقوم بالإشراف على الخطط المستقبلية لمؤسسات التعليم والتدريب، مع توجيه الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية ومتابعتها، مشيرا إلى أنها تمثل هي الأخرى إحدى ركائز عمل الهيئة.

ولفتت المضحكي إلى أن الهيئة ستواصل في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تشمل تطلعاتها تحقيق رؤية مستدامة بالخطط الاستراتيجية.

وذكرت المضحكي أن التقارير لا تشير إلى نواحي القصور فقط، بل تشير أيضا إلى النواحي التي تحتاج إلى التحسين والتطوير، إذ إنها توصي المؤسسة التعليمية بالالتفات إلى القصور، أو معالجته أو دعمها وتعزيزها على معالجة هذا القصور.

وأعلنت المضحكي بهذه المناسبة تدشين أولى تقارير هيئة ضمان الجودة على موقع الهيئة الإلكتروني وإتاحتها للمعنيين والمهتمين.

كما أشارت المضحكي إلى أن التقارير شملت 20 تقريرا لمدارس حكومية و8 تقارير لمعاهد التدريب الفني و6 تقارير لمؤسسات التعليم العالي التي شاركت في عملية المراجعة لهذا العام.

مستوى أداء مدارس البنات أفضل من البنين

وقالت المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء المدارس الدكتورة جو جوليف إن معظم المدارس المشمولة في التقارير العشرين الصادرة عن الوحدة حققت مستوى مرضيا بوجه عام وذلك على مقياس تقييم من أربع درجات، لافتة إلى أن مستوى أداء مدارس البنات كان أفضل نسبيا من مستوى أداء مدارس الأولاد.

وأضافت «أن مدارس المرحلة الابتدائية، وخصوصا المدارس الابتدائية للبنات، كشفت عن مستوى أداء أفضل بالمقارنة مع مرحلتي الإعدادي والثانوي».

ولفتت جوليف في سياق حديثها إلى أن التقارير أسهمت في تقديم صورة واضحة عن أهم نقاط القوة التي تمتعت بها المدارس، إضافة إلى تحديد الجوانب التي تتطلب تحسين.

وعن مواطن القوة قالت «إن مواطن القوة في مدارس البنات تكمن في الانضباط والحضور، إذ إنه كان مرضيا، كما أن المدارس تقوم بالتشاور مع أولياء الأمور، إلى جانب أن نتائج الامتحانات تكون مرتفعة غالبا، إضافة إلى أن المدارس تعزز روح المواطنة في نفوس الطلبة».

وأما بالنسبة إلى النقاط التي تحتاج إلى التطوير، فلفتت جوليف إلى أن التقييم الذاتي والتخطيط الاستراتيجي يحتاج إلى تطوير في المدارس، إذ إن المدارس تحكم على نفسها أحكاما أفضل من الواقع الفعلي لها، لذا فإن المعلومات التي تقدم لإعداد الخطط الاستراتيجية تكون غير دقيقة، إلى جانب أن بعض المدارس لا تأخذ بالفروق الفردية بين الطلبة في الاعتبار بشكل كافٍ عند التخطيط لحصص التدريس، إلى جانب أنهم لا يتم تحدي قدرات الطلبة المتفوقين، إضافة إلى أن المدارس لا تقدم أي مساندة أو دعم إلى الطلبة الأقل تفوقا.

كما أشارت جوليف إلى أن مهارات التفكير العليا محدودة، إذ إنها لا تتركز على استراتيجيات التدريس المتنوعة بشكل كاف، خصوصا أن بعض المدارس تركز على تعليم الطلبة محتويات المنهج وليس المهارات القابلة للاكتساب، مبينة أن مهارات التفكير العليا تحتاج إلى التطوير.

وذكرت جوليف بأنه لا يتم استخدام معلومات التقييم بصورة كافية للإعداد للدروس، كما نوهت إلى أن أداء الطلبة في الفصل أقل من أدائهم في الامتحانات الوطنية.

كما اعتبرت جوليف أن سلوك الطلبة البنين في المرحلة الإعدادية مقلق نوعا ما، لذا لابد من الانتباه إلى سلوكهم.

50 % من المعاهد أداؤها العام غير مرضٍ

من جانبه قال المدير في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ميثم العريبي «إنه تم إصدار التقارير حول 8 مؤسسات مهنية و50 في المئة من المعاهد كان أداؤها العام غير ملائم، في حين ظهرت القدرة على التحسن في 38 في المئة من المؤسسات دون المستوى المرضي».

وأضاف «أن 75 في المئة من المؤسسات المهنية أظهرت مستوى غير مرض في القيادة والإدارة (...) إن هذه المؤسسات لم تحرز أي درجة جيدة».

وأشار العريبي إلى أن من أبرز ما حثت عليه تقارير المعاهد هو ضرورة التركيز على إنجاز المتدربين، ومراعاة حاجات المتدربين الفردية، كما أوصت التقارير المعاهد المعنية بضرورة ربط البرامج المقدمة بحاجات سوق العمل، والحرص على تنفيذ الترتيبات الملائمة لمراقبة وتحسين جودة التدريب.

التعليم العالي بحاجة إلى التطوير

وعن أداء مؤسسات التعليم العالي، أوضحت المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا دولينغ أنه تم تقييم 6 جامعات، إلا أنه تم الانتهاء من تقارير 4 جامعات، في الوقت الذي سيتم الانتهاء من تقرير جامعتين خلال الشهرين المقبلين، في حين سيتم تقييم الجامعات الست المتبقية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت دولينغ بأن التقارير خرجت في الوقت ذاته بمجموعة من التوصيات التي من شأنها ضمان تحسين أداء مؤسسة التعليم العالي وتحسين خدماتها بما يرتقي إلى معايير الجودة المعتمدة.

ولفتت دولينغ إلى هذه التقارير خرجت بجملة من التوصيات الهامة، ومن أهمها الحاجة إلى تطوير وتطبيق سياسات وخطط ملائمة للأبحاث، فضلا عن توفير المقر الملائم لأغراض التدريب، والحاجة إلى تطوير وتطبيق خطة استراتيجية للتعليم والتدريب، والفصل بين الحوكمة والمهام الإدارية.

وأشارت دولينغ إلى أن نتائج مراجعات الوحدة تنقسم إلى فئتين: مراجعات على مستوى مؤسسة التعليم العالي ككل، وأخرى على مستوى البرامج الأكاديمية المقدمة.

ونوهت دولينغ إلى أن نتائج المراجعات المؤسسية شملت جامعتين، حيث خلصت التقارير عن دعم المؤسستين الجيد لطلبتها، وعلاقتيهما القوية مع المؤسسة الأم والشركاء الدوليين، وذلك ضمن نقاط القوة التي أبرزتها.

وفيما يتعلق بنتائج مراجعات البرامج، بينت دولينغ أنه تم النظر في أداء أربعة برامج على أساس 4 مؤشرات استرشادية، وهي: محتوى البرنامج، كفاءة البرنامج، المستوى العام للخريجين، فعالية إدارة وضمان الجودة.

وقالت «إن جامعتين من الجامعات الأربع حصلت على مستوى مقبول أي ثقة محدودة في برنامج إدارة الأعمال خصوصا أنه تم تقييم برنامج إدارة الأعمال للجامعات المشاركة في التقييم، في حين حصلت الجامعتين الأخريين على مستوى غير ملائم أي لا يبعث على الثقة (...) لم تحصل أي من الجامعات على الثقة التامة في المؤشرات الأربعة».

نتائج الامتحانات الوطنية جاءت حسب المتوقع

إلى ذلك أوضحت المدير التنفيذي لوحدة الامتحانات الوطنية زيلكا شاينر أن نتائج الامتحانات الوطنية المنعقدة مؤخرا في كل من مادتي اللغة العربية، والرياضيات لطلبة الصف الثالث، وفي كل من مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، للصف السادس الابتدائي جاءت حسب المتوقع، إذ إنها عكست مستوى أداء طلبة الصف الثالث في مادة اللغة العربية بشكل أفضل من مستوى أدائهم في مادة الرياضيات.

وعلى صعيد آخر، حقق طلبة الصف السادس مستوى أداء أفضل في مادتي اللغة العربية والعلوم عن مستوى أدائهم في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

واستدركت في سياق تصريحها إلى أن جوانب التحسين المرجوة في اللغة الإنجليزية تشمل مهارات الكتابة، لافتة إلى أن مستوى أداء هؤلاء الطلبة في مهارات الاستماع والقراءة كان أفضل قليلا من المتوسط الوطني، ومشيرة إلى أن مستوى أداء الطالبات في جميع المواد كان أفضل من أقرانهم الذكور.

وتنقسم الامتحانات الوطنية إلى نظامين: نظام النسبة المئوية للدرجات المعدلة ونظام درجات الأداء المتبع في الامتحانات الوطنية، إذ صُمم نظام الدرجات الأول لمقارنة أداء الطلبة في المواد الأساسية وفقا لنسب مئوية تقف عند متوسط وطني ثابت عند معدل 70 في المئة، فإذا حصل الطالب على معدل يزيد عن تلك النسبة فتعتبر الدرجة أعلى من المتوسط، أما إذا حصل الطالب على معدل أقل فتعتبر الدرجة أقل من المتوسط.

وأشارت شاينر إلى أن نسبة قليلة من الطلبة يحصلون على درجة أكثر من 90 في المئة والتي تعتبر درجة متميزة جدا، وبالمقابل تدل من كانت نسبته أقل من 50 في المئة على أن الأداء كان متدنيا.

وأوضحت شاينر أن نتائج الامتحانات ستصدر رسميا عبر ثلاثة نماذج موجهة لكل من وزارة التربية والتعليم والمدارس والطلبة، كما ستوضح التقارير الموجهة للطلبة النسب المئوية للدرجات مقارنة بالمتوسط الوطني الثابت وذلك في جميع المواد التي أجروا فيها امتحاناتهم الوطنية.

أما نظام درجات الأداء فقالت شاينر «إن هذا النظام يقيس مستوى أداء الطلبة وفق مقياس يتراوح بين صفر وثمانية، مما يمكن كلّ من وزارة التربية والتعليم والمدارس من مراقبة تطور أداء الطلبة مع نهاية كل حلقة دراسية مع مرور الزمن».

وأضافت «أن هذه التقارير تفصل نتائج أداء كل صف وكل مرحلة دراسية ومقارنتها بالمعدلات الوطنية الثابتة، والتي بالتالي ستوفر معلومات حول أداء المدرسة ككل، أما تقارير الوزارة فستشمل معلومات حول أداء الطلبة في مختلف جوانب المنهج الدراسي الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم ليعطي مؤشرات حول مواطن الضعف والقوة في المنهج الوطني بالتالي وضع الخطط اللازمة لتطويره.