حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد من التعافي الهش للاقتصاد العالمي وتأثيرات الاضطرابات في منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة والحرب ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق بصفة خاصة على أسعار النفط وتراجع ثقة المستثمرين.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاشر من تشرين أول/أكتوبر الحالي بواشنطن.
وفي حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" قالت لاجارد إن "اتساع نطاق الصراعات في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا سيكون موضع اهتمام كبير لدى مندوبي البلدان أثناء الاجتماعات السنوية نظرا لانعكاساته الاقتصادية الخطيرة ليس فقط على البلدان المعنية وإنما على المنطقة بأسرها.
وأكدت لاجارد من ناحية أخرى وجود 200 مليون عاطل في العالم مشيرة إلى ما يقدمه صندوق النقد من مساعدات لدول الجوار السوري أبرزها لبنان والاردن من أجل التخفيف من ثقل أزمة اللاجئين السوريين على كاهل تلك الدول.
وجددت استعداد الصندوق لمساعدة مصر لكنها نفت وجود أي مشاورات بين الصندوق والحكومة المصرية حول تقديم قرض لها.
وأشادت بمشروع قناة السويس وعدته مشروعا يدعم موقف الميزانية المصرية وأيدت استعداد الصندوق للمشاركة في مؤتمر المانحين لمصر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضافت لاجارد أن الصراع في العراق أدى إلى وقف التوسع في إنتاج النفط وفي القطاع غير النفطي وقالت "نرى الان ما يحدثه استمرار القتال من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي حيث يتسبب في إضعاف الثقة ويكبح الاستثمارات. ونتيجة لذلك من المرجح أن ينكمش الاقتصاد هذا العام".
وتابعت لاجارد أنه إذا اشتد الصراع وأدى إلى مزيد من الانقطاعات في تدفق الصادرات العراقية فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع الثقة.