ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي اجتماعاً للجنة تقييم وضعية ضحايا الإتجار بالبشر، حيث تم مناقشة أنشطة اللجنة للعامين 2014 – 2015، والتي تتضمن تنظيم عدة دورات وندوات خلال العامين تستهدف رفع كفاءة العاملين في مجال رعاية ضحايا الإتجار وكيفية التعامل معهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحماية الضحية واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما تمت مناقشة وضعية دار الأمان وبحث جهود العمل على فتح دار مؤقتة لحماية ضحايا الإتجار من الرجال.
ووجهت الوزيرة خلال الاجتماع لوضع إجراءات دقيقة تكفل تحقيق أهدافها ضمن اختصاصاتها ومهامها، علاوة على تكثيف الحملة الإعلامية والتوعوية من خلال إصدار المطويات بجميع اللغات والوصول إلى جميع المواطنين والمقيمين من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لبث الوعي.
وكانت لجنة تقييم وضعية ضحايا الإتجار بالبشر قد أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008 برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية يوسف الجيب، وعضوية كل من علي إبراهيم السيسي (وزارة الخارجية)، شيماء عبد الواحد نجم (وزارة الخارجية)،المقدم عبد الوهاب راشد أحمد (الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية)، النقيب فواز ناصر الجيران (الهيئة العامة للجنسية والجوازات والإقامة)، خالد محمد عبد الرحمن (هيئة تنظيم سوق العمل)، رائد محمد بحر (هيئة تنظيم سوق العمل)، د. اسامة كامل متولي (وزارة التنمية الاجتماعية)، مروى ديب كزبر (وزارة التنمية الاجتماعية)، فاطمة ابراهيم الدوسري (وزارة الخارجية).
حضر الاجتماع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان محمد كمال ورئيس وأعضاء اللجنة.
