قال وزير العمل جميل حميدان انه في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنفذة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فقد تم إصدار 28 قراراً وزارياً منذ العمل بالقانون المذكور، مضيفا انه يجري حاليا الإعداد لإصدار بقية القرارات لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون و المحددة لآليات تنفيذه بكل وضوح، و ذلك في إطار السعي المستمر لمملكة البحرين إلى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالعمل والهادفة إلى تحقيق المزيد من الحماية للعمال و أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح حميدان في تصريحه إن كافة القرارات المذكورة عبارة عن أدوات تنفيذية و تشريعية تستهدف توضيح المعايير و الاشتراطات الخاصة بتنفيذ مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، و هي جزء مكمل للأحكام العامة والجامعة التي جاء بها قانون العمل، حيث أن ذلك يسهم في إيجاد ثقافة قانونية و وعي و معرفة لدى كافة الأطراف بالحقوق و الواجبات و الالتزامات التي تحول دون وقوع الخلافات و المنازعات العمالية و تسهم في استقرار العلاقات العمالية في مملكة البحرين.
وأضاف وزير العمل أن التشريعات العمالية المتطورة في المملكة تكسب البحرين المزيد من السمعة و المكانة المرموقة في المحافل الدولية و تضمن توفر بيئة عمل آمنة و قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسم في توليد فرص العمل للمواطنين.
وكان الوزير حميدان قد أصدر سلسلة من القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، و التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، تشمل إنشاء مجلس تسوية المنازعات الجماعية وإنشاء وحدة إدارية لشئون المفاوضات و عقود العمل الجماعية، و مراقبة تنفيذ تلك العقود، فضلا عن تحديد الأحوال و الأعمال و المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا، و تحديد الشروط و الأحوال و الظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث و كذلك المهن و الصناعات و الأعمال الشاقة و الخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها، أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي، إضافة الى الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال و بعض الصناعات و الأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها تخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة فيما يخص العمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر) و من ذوي الاحتياجات الخاصة، و غيرها من المجالات المتعلقة ببيئة العمل و حفظ حقوق العامل و صاحب العمل معا، و ذلك في ظل اهتمام حكومة مملكة البحرين ببيئة العمل وسلامتها مهنيا باعتبار الثروة البشرية هي الرأسمال الأهم في التنمية الشاملة.
و تضمنت القرارات الوزارية كذلك مسائل متعلقة بتطبيق مبادئ السلامة و الصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل السليمة و الآمنة، و منها حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت و مواقع العمل، و ذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه، او المتواجدين في منشأته او مواقع عمله من أخطار الكهرباء. كما شملت القرارات كذلك المسائل المتعلقة بتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت و مواقع العمل و تحديد قواعد التفتيش ليلا و في غير أوقات العمل، إضافة إلى صلاحيات المفتشين في هذا المجال، و غيرها من القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية خلال الفترة الماضية.
واختتم وزير العمل تصريحه مؤكدا ان المملكة، و في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مستمرة في تطوير و تحديث تشريعاتها العمالية إيماناً منها بأهمية ترسيخ و تعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، و من أبرزها مواقع العمل والإنتاج.
