أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات القاضي خالد عجاجي على أهمية ودور الرقابة الأهلية في المراقبة الوطنية على الانتخابات، وذلك إيماناً من قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بمكانة مؤسسات المجتمع ومسئولياتها الوطنية كشريك ودعم التطور الديمقراطي من خلال ضمان الانتخابات العادلة والحرة والنزيهة.

ونوه عضو اللجنة العليا القاضي خالد عجاجي في تصريح له اليوم السبت (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات والتي أسهمت بشكل فاعل في رفد الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وتطوير أوجه المراقبة ومن أمثلة ذلك اعتماد صناديق التصويت الشفافة، ومراعاة خصوصية موضع صندوق الاقتراع بما يمنع أي تأثير خلال عملية تصويت الناخب، والإبلاغ عن الكثير من المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وخصوصاً بيوم الاقتراع، معرباً عن تطلع قضاة اللجنة العليا إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.

ولفت إلى دور الرقابة الأهلية خلال مجمل سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها والتي تشمل مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى، وسلوك الناخبين والمواطنين، وفي رصد أي استغلال لدور العبادة للترويج لمرشحين أو الحط من قدر أخرين، أو اي مخالفات اخرى للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

وشدد القاضي خالد عجاجي على ضرورة إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أية مخالفات قد تقع بغية متابعتها وسرعة التحقق المباشر منها والتعامل معها، بما يكفل مراقبة حسن تطبيق القانون وشفافية العملية الانتخابية، مؤكداً على وجوب التزام المراقب بالنزاهة والحيادية التامة أثناء أدائه لعمله في المشاركة بالرقابة على الانتخابات، ذاكراً أن حيادية المراقب تُعد الجوهر الأساس الضامن لرقابة حقيقية وفاعلة.

يذكر أن قضاة اللجنة العليا قد أعلنوا عن فتح باب تسجيل مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 حتى يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة الدبلوماسية خلال أوقات الدوام الرسمي.