أشار عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إلى ما سماه الصمت المطبق من قبل الجهات الحكومية تجاه توجيهات رئيس الوزراء لتطوير سوق المحرق الشعبي بما فيه بناء المحلات التي تعرضت إلى حريق إضافة إلى إنشاء مواقف متعددة الطوابق على الأرض التابعة لبريد المحرق.

وتساءل المرباطي: "أين تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تطوير السوق؟ نتمنى ألا تتبخر مشاريع تطوير سوق المحرق وبناء مواقف السياراتـ خاصة أن مشروع التطوير قديم،  أما مقترح تحويل تخصيص مواقف البريد إلى البلدية وبناء مواقف متعددة الطوابق فقد قدمته كعضو بلدي ورفعه مجلس المحرق البلدي كتوصية في عام 2011 حتى توج المقترح بتوجيهات سامية من سمو رئيس الوزراء الموقر باعتماد التوصية مما أثلج صدور أهل المحرق".

وتابع العضو: "لا زالت جدران سوق المحرق الشعبي سوداء بسبب أدخنة الحريق الذي ألم بالسوق،  وهذه الجدران مهملة لم ينلها ما وعد به الوزراء من إعادة بناء وتطوير يحتاج إليه السوق بشكل عاجل".

واستغرب من تأخر الإعلان عن أسباب الحريق قائلاً: "ماهي النتيجة يا ترى التي وعدتنا بها الجهات المختصة منذ أول يوم؟  هل كان هناك تماس كهربائي أم بفعل فاعل؟ هل يعقل أن الجهات المسؤولة بمباشرة التحقيق لم تصدر النتيجة النهائية حول المتسبب في الحريق؟".

وقال المرباطي: "رغم أن الحكومة الموقرة أسرعت بصرف التعويضات المجزية بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وهو ما يحسب للحكومة وتشكر عليه، لكننا تمنينا ألا يكون الهم هو التعويض فحسب بل تمنينا أن يكون جزء من النظرة الشاملة لتطوير سوق المحرق الشعبي بالإضافة إلى الخدمات المرافقة التي يحتاجها كل سوق في العالم وتمثل في التوجيه ببناء الموقف متعدد الطوابق".

وطالب العضو من الوزارات المعنية الإفصاح عن المراحل التي وصلت إليه مشروع تطوير السوق ومواقف السيارات، مستغرباً عدم إطلاع المجلس البلدي وعضو الدائرة المعني بحسب الاختصاصات المناطة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بشأن إصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية حيث يؤكد القانون أن من أعمال المجالس البلدية تطوير الأسواق بالإضافة إلى مواقف السيارات لكن ذلك لم يحدث حينما همش المجلس البلدي في هذا الأمر، ونرى تداعيات هذا التهميش في عدم جدية الوزراء المعنيين بالمضي قدماً لتنفيذ هذا المشروع.