قالت الجمعية البحرينية للشفافية في بيان لها اليوم الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إنها تعتزم "مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 22 نوفمبر 2014 ودور الاعادة في 29 نوفمبر 2014 ".
وأضاف البيان :"الجمعية البحرينية للشفافية تنطلق في قرارها هذا من موقف وطني ومهني يقتضي إذا ما تم توفير متطلبات مراقبة شفافة وفاعلة من قبل اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أن تطلع القوى السياسية والمجتمعية وشعب البحرين والرأي العام الاقليمي والعربي والدولي على مجريات هذه الانتخابات، ومدى شفافيتها ونزاهتها وعدالتها ولقد عملت الجمعية مبكراً للاستعداد للمراقبة وذلك بمخاطبة وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بطلب الاجتماع معه لمناقشة مدى توفر التسهيلات والضمانات لمراقبة الجمعية للانتخابات. مؤكداً فيها طلب الجمعية للاجتماع مع وزير العدل والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة العليا، ولا زالت الجمعية بانتظار ذلك، وعلى الصعيد العملي، فقد أعلنت الجمعية على موقعها الاليكتروني ومن خلال اتصالاتها بحثها الشباب والشابات من عمر 20 عاماً فما فوق للتسجيل للتطوع لمراقبة الانتخابات ضمن فريق الجمعية".
وأضاف البيان :"ولقد سجل بالفعل عشرات المتطوعين و تستهدف الجمعية تسجيل 150 متطوعاً كما في دورات الانتخابات السابقة. إن الجمعية وهي تقوم بذلك فإنها تحترم إرادة الناخبين والجمعيات السياسية المشاركين والمقاطعين، وكذلك إرادة المرشحين والممتنعين، وهي تضع حداً فاصلاً بين رغبات أعضائها والمتطوعين، وبين قيامهم بواجبهم الوطني والمهني في مراقبة الانتخابات بكل حيادية ونزاهة وتجرد، كما عرف عنها من خلال مراقبتها للدورات الانتخابية السابقة وسيلتزم المتطوعين بتوقيع ميثاق شرق مراقبة الانتخابات الذي تعده الجمعية لهذا الغرض.".
وقال البيان :"إننا نهيب باللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات وعلى رأسها سعادة وزير العدل وأمينها العام سعادة رئيس الدائرة القانونية السيد عبد الله البوعينين، سرعة الاستجابة لطلب الجمعية بإجراء اللقاء المقترح لمناقشة الأمور التي يتوجب الاتفاق عليها بين الطرفين. في ذات الوقت تناشد الجمعية، الجمعيات السياسية أن تبدي تعاوناً معها، لأن ذلك من صلب مراقبتها الفاعلة للانتخابات، كما نناشد وسائط الاعلام المختلفة تفهم دور الجمعية، والاتصال بها لأي معلومة مطلوبة".
وأشار البيان إلى أنه "وكما جرت عليه العادة سوف تطرح الجمعية ميثاق شرف يوقع بواسطة المرشحين ومدراء الحملات الانتخابية ومساعديهم وموكليهم والصحفيين ويعتمد هذا الميثاق على المعايير الدولية. وتعتزم الجمعية في مرحلة لاحقة اعلان الجدول الزمني لعملية المراقبة".