طالب حقوقيون مغاربة اليوم الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) سلطات الرباط بالتصويت على الغاء عقوبة الإعدام من قوانين المملكة، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع.

وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، نظم مساء الاثنين اعتصام رمزي أمام البرلمان المغربي بمشاركة "شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام"، وذلك بعد ايام من احياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.

وتستضيف الأمم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لالغائها.

وقال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو في المغرب لفرانس برس "هذه مناسبة لتوجيه رسالة الى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التي وضعت حدا لهذه العقوبة اللاانسانية والمهينة".

وقال عبد الرحيم الجامعي منسق "الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام" ان "الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام".

ولا يزال المغرب يصدر احكاما بالاعدام لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993. ويعتبر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية ان المملكة قادرة على الغاء عقوبة الاعدام بشكل نهائي.

وسبق لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) أن أوصى في حزيران/يونيو الماضي السلطات المغربية بالغاء عقوبة الاعدام، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها اسلاميو حزب العدالة والتنمية.

واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف آذار/مارس في البرلمان انه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب الغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مئتي نائب بالغاء هذه العقوبة.

ويؤلف هؤلاء النواب "شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الاعدام" التي ابصرت النور في بداية 2013.