أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الوزير عبدالعزيز بن محمد الفاضل عن اعتزازه بالنموذج الوطني الذي تقدمه هيئة المؤهلات الوطنية وضمان جودة التعليم والتدريب من خلال عملها الدؤوب خلال السنوات الست الماضية، وبما حققته إلى اليوم من عمل يضاف إلى رصيد خبرتها المهنية وإسهاماتها في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتطوير عملية التعلم والتعليم.

وقال الوزير الفاضل على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الخميس:" إن التطور الملحوظ في أداء عمل الهيئة يعكس الاهتمام الكبير للهيئة الوطنية للاضطلاع بمسئولية تأصيل ثقافة التعليم المتميز الذي يؤكد على أهمية اكتساب الطالب - من خلال وسائل التعليم المتاحة  - المهارات المعرفية والعلمية المهمة، والتأكد من مدى قدرته على استخدام تلك المهارات في الواقع التطبيقي لما يعود بالنفع - أولاً وأخيرًا - على تطوره الشخصي، وتحصيله المعرفي، ومستقبله المهني، وهو الذي سيؤثر في نهاية المطاف على المستقبل التنموي في مملكة البحرين". 

كما أشار إلى أن المتتبع لعمل الهيئة خلال السنوات الماضية إلى اليوم لابد وأن يلحظ حجم الشراكة التي تدخلها الهيئة مع الجهات المعنية والقطاعات ذات الأهمية؛ لتحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب، والمرحلة المقبلة ستتبلور فيها ثمار تلك الشراكة التي تخوضها الهيئة مع الشركاء بمختلف قطاعاتهم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تسعى المملكة من خلالها إلى دعم خطط التحسين التي تتبناها مؤسسات التعليم والتدريب.

من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على أن للهيئة دورًا أساسيًّا في تقديم مؤشر دقيق عن مستوى أداء التعليم وفرص التطوير المتاحة أمامه من خلال تقييم العملية التعليمية والتدريبية، والمتمثلة في مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب وإجراء الامتحانات الوطنية وفي تسكين المؤهلات التعليمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات.

كما أشارت المضحكي إلى أن "مسئولية تطوير التعليم والتدريب هي مسئولية تشاركية في المقام الأول والأخير"، حيث قالت في إشارتها إلى دور الهيئة: إن تحقيق أهداف تطوير وتحسين القطاع التعليمي والتدريبي في البلاد وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، لن يتم إلا بتضافر جهود الجهات المعنية كافة.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب قد ناقش خلال اجتماعه 50 تقريرًا لمراجعة أداء عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث وافق المجلس في اجتماعه على تقارير مراجعات أداء 19 مدرسة حكومية، وأربع مدارس خاصة، فضلاً عن 17 مؤسسة تدريب مهني، وتقرير متابعة أداء لمؤسسة تدريب مهني، ونتائج مراجعات أداء 10 برامج أكاديمية ضمن كليات ومؤسسات التعليم العالي.

كما اطلع على نتائج الامتحانات الوطنية وتقارير رؤساء التصحيح التي أجرتها الهيئة للصفوف الثالث والسادس والتاسع في مايو الماضي في المواد الأساسية الثلاث، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، بالإضافة إلى امتحان مادة العلوم للصفين السادس والتاسع، والتي شارك فيها ما يربو عن 34 ألف طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية، و16 مدرسة خاصة.

وشملت تقارير الامتحانات الوطنية التي وافق عليها مجلس الإدارة تقارير الامتحانات، ورؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع، والتي تقدم تحليلاً تفصيليًّا لنتائج الطلبة في مختلف مواد الامتحانات وأسئلتها، بهدف قياس جودة التعليم الأساسي في مدارس البحرين، لاسيما وأن هذه الامتحانات تأتي لتكمل الدور الأساسي الذي تقوم به هيئة المؤهلات وضمان الجودة في دفع جهود تطوير التعليم والتدريب في المملكة بشكل عام، حيث تمثل هذه الامتحانات أداة للكشف عن مدى تطور أداء عملية التعليم وأيضًا مدى جدوى خطط التحسين التي تضعها الجهات القائمة على المدارس، وذلك من خلال قياس الحصيلة النهائية لعملية التعليم وهي أداء الطلبة.

كما ناقش المجلس في اجتماعه  السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات من حيث الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات، والتحقق من توافق المؤهلات مع متطلبات الإطار الوطني، والتأكيد على ضرورة انسجامها وارتباطها الوثيق بأهداف التحسين والتطوير في قطاعي التعليم والتدريب، وتعزيز مفهوم جودة المؤهلات في الوظائف، وربط المؤهلات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، وتسهيل عملية الاعتراف بالمؤهل، فضلا عن دعم وتمكين أصحاب المؤهلات من ذوي الاحتياجات الخاصة لاندماجهم وتقدير إنجازاتهم ضمن هيكل التعليم والتدريب.

واطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة 2014 ، واستعرض كذلك منتدى الإطار الوطني للمؤهلات الذي يقام بتنظيم ومشاركة الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات؛ الشريك الدولي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في 22-23 أكتوبر الجاري، والذي يأتي لتتويج مرحلة التطبيق التجريبي للإطار الوطني للمؤهلات تمهيدا لبدء العمل به.

كما ناقش المجلس أيضًا خلال اجتماعه الخطوات التي تم اتخاذها للتحضير للمؤتمر الثالث للهيئة الذي يعقد في فبراير المقبل بعنوان: "جودة التعليم والتدريب: الاستدامة وتوفير فرص العمل"، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب، ويهدف المؤتمر بشكل رئيس إلى التأكيد على أهمية تطبيقات ضمان الجودة في الميادين التعليمية والتدريبية، وضرورة مواكبة آخر مستجداته، خاصةً أن الموضوعات التي يطرحها المؤتمر على طاولة النقاش تمس بشكل مباشر تطوير التعليم والتدريب، وتعزيز جودة أداء مخرجاتهما، بما يلبي تطلعات التنمية الشاملة.

كما بحث المجلس المراجعة الخارجية واستمارة التقييم الذاتي للهيئة، والتي تأتي انطلاقا من مبدأ تعزيز الجودة والممارسات الجيدة، حيث ستقوم الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي بإدارة المراجعة الخارجية للهيئة من خلال لجنة خارجية دولية تتكون من خبراء ومتخصصين في إدارة ضمان الجودة في مجالات التعليم العالي والمهني والأساسي.