بعد أكثر من سنوات ثلاث على سقوط الزعيم معمر القذافي، تعيش ليبيا في خضمّ حرب أهلية مريرة تكمن جذورها في توازن الضعف بين الفصائل السياسية والجماعات المسلحة في البلاد. ونتيجة لتمزّق المشهد المحلي بسبب المطالبات المتنافسة على السلطة ومع تدخّل الجهات الإقليمية الفاعلة الذي يعمل على ترسيخ الانقسامات، سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل استعادة الاستقرار في ليبيا وبناء هيكل أمني موحّد من دون إجراء مصالحة سياسية شاملة.

سياسات استقطابية ومؤسّسات أمنية محطّمة
• بعد سقوط القذافي، تحوّل قطاع الأمن في ليبيا إلى نظام هجين، تميّز بتعاون فضفاض وغير متوازن بين الجماعات المسلحة المنظّمة محلياً التي ترعاها الدولة وبين الجيش الوطني والشرطة.
• انهار النظام عندما ازدادت وتيرة الاستقطاب في المؤسّسات السياسية والأمنية وفق انقسامات مناطقية ومجتمعية وإيديولوجية.
• البلاد منقسمة الآن بين معسكرين متحاربين: "عملية الكرامة"، وهي تحالف يتكون من قبائل المنطقة الشرقية وأنصار الفيدرالية والوحدات العسكرية الساخطة. و"عملية الفجر"، وهي تحالف من القوى الإسلامية المتحالفة مع جماعات مسلحة من مصراتة. كل معسكر يدّعي بأنه يملك الحكم والشرعية، وله برلمانه وجيشه ورئيس وزرائه الخاص.
• أسهم الدعم الإقليمي لكلا المعسكرين - تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة "عملية الكرامة"، في حين تدعم قطر وتركيا والسودان "عملية الفجر" – في تعميق هذه الانقسامات.
• فشلت الجهود الخارجية لتدريب وتجهيز المؤسّسات الأمنية في ليبيا بسبب هذا الاستقطاب. إذ لايوجد هيكل قيادة فعّال، حيث لجأ المتدرّبون إلى الولاءات المناطقية أو هم في إجازة مفتوحة بسبب عدم وجود هيكل عسكري يمكنهم الانضمام إليه.
توصيات لقادة ليبيا والأطراف الخارجية التي تدعمهم
تطبيق وقف إطلاق النار بين الكرامة والفجر وتأمين انسحاب القوات المشاركة في الحملات العسكرية التي يقوم بها الطرفان. ينبغي أن تخرج الوحدات العسكرية الخاصة بالتحالفين من المدن الكبرى، كما ينبغي حلّ الوحدات التي هاجمت المدنيين أو المنشآت المدنية.

الدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع الفصائل. ينبغي أن يشمل ذلك صيغة لتقاسم السلطة تحفظ ماء وجه كل السياسيين وتضمّ أنصار "الكرامة" و"الفجر"، هذا إذا كفّ التحالفان عن دعم الجماعات الإرهابية ومهاجمة المنشآت المدنية.

إبرام اتفاق إقليمي ضدّ التدخّل العسكري في شؤون ليبيا. ينبغي على القوى الخارجية الكفّ عن تجهيز وتمويل الجماعات المسلحة، ودفع حلفائها في ليبيا باتجاه المصالحة. ويُعتبر اتفاق عدم التدخل الذي تم توقيعه في أيلول/سبتمبر 2014، ويشمل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، بداية مشجّعة.

دعم تطوير بنية أمنية وجيش وطني وقوة شرطة جديدة في ليبيا، عبر تسخير واستخدام المبادرات الأمنية المحلية. بعد صياغة ميثاق سياسي جامع، يتعيّن على الولايات المتحدة وحلفاؤها التركيز على دعم إقامة بنية دفاعية يسيطر عليها المدنيون، وقوات تعتمد على المجالس المحلية، وجهود نزع السلاح والتسريح المحلية.