ذكرت صحيفة الحياة أن السعودية أكدت أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أن قرارها إيقاف عمليات الإنتاج في حقل «الخفجي البحري» المشترك مع الكويت «فني»، مشددة على عدم وجود بعد «سياسي» للموضوع.
وقال مصدر سعودي رفيع لـ«الحياة»: «إن إيقاف وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية إنتاج النفط من الحقل موضوع فني بحت، وليس له علاقة بسياسة الدولتين»، مضيفاً: «الملف موجود بالكامل لدى نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو من يتولى إدارة الملف الآن بالكامل، ويتابعه بشكل شخصي». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الكويتي على القرار. بيد أن وسائل إعلام كويتية وضعت القرار السعودي في إطار «خلافات سياسية بين الرياض والكويت». وتواصلت «الحياة» مع وزير النفط الكويتي علي العمير لأخذ تعليقه على الموضوع ووعد بالرد، بيد أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل لاحقاً. فيما رفضت السفارة السعودية في الكويت التعليق على قرار الإيقاف، إذ أوضحت أنها لم تعلم به «إلا عبر الصحف».
وقدّر خبير نفطي قيمة الغاز المصاحب الذي كانت تحرقه شركة «أرامكو لأعمال الخليج» بأكثر من 27 مليار دولار سنوياً. وعلمت «الحياة» أنه تم عقد اجتماع بين الطرفين أمس، «لتدارك الموقف بصورة سريعة، تفادياً للمزيد من الخسائر». ولم تتكشف نتائج هذا الاجتماع.
وقال الخبير النفطي لـ«الحياة»: «إن حجم ما يتم حرقه من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الذي ينتجه حقل الخفجي البحري، والذي يُقدر بـ350 ألف برميل نفط يومياً، يصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً». وأوضح أن «قيمة القدم المكعب الواحد من الغاز تبلغ حالياً في أسواق النفط العالمية 3.76 دولار»، مضيفاً: «بحساب هذه القيمة من مجموع ما يتم حرقه يومياً، يكون الناتج أكثر من 27 مليار دولار»، لافتاً إلى أن هذا الرقم يعتبر «ضخماً جداً، ولا يمكن التساهل به»، مؤكداً على «المحافظة على هذه الثروة الوطنية، وعدم إهدارها».
