اكدت وزارة الخارجية السودانية إدانتها وإستنكارها لقرار الرئيس الأمريكي (باراك اوباما) بتجديد العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 لفترة عام آخر إعتباراً من 24 تشرين اول/أكتوبر الحالي ، كما ترفض في ذات الوقت الأسباب والمبررات التي ساقها الرئيس الأمريكي لتجديد العقوبات.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاحد (26 أكتوبر / تشرين الأول 2014) ، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

واضاف البيان "لقد أجمعت دول العالم، عدا أمريكا وحليفتها إسرائيل ، ومن خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على أن الإجراءات الإقتصادية الأحادية هي إجراءات مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي لما تمثله من إنتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ، ولحق الشعوب في التنمية والحصول على الخدمات الضرورية من خدمات صحية وطبية وتعليم وتقنية وللأخذ بأسباب التنمية المستدامة" .

ووصف البيان تجديد العقوبات منذ عام 1997 بانه كيد سياسي وازدواجية في المعايير،بحسب البيان .

واضاف أن جهود الحكومة في إستدامة السلام في السودان تستند إلى رؤية واضحة وثاقبة تستهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والرفاه الإجتماعي لمواطنيها وهي جهود ماضية في تحقيق أهدافها المرجوة ولن تثني محاولات الولايات المتحدة بتجديد العقوبات الحكومة السودانية عن المضي قدماً نحو تحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة.

 جاء اوباما قد جدد العقوبات بسبب النزاع المستمر في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ووضع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية والمشاكل العالقة مع جنوب السودان مثل وضع أبيي النهائي الذي تشكل تهديداً أيضا، بحسب وزارة الخارجية الامريكية .