حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر انزلاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عجز مالي إذا لم تتخذ الحكومات تدابير عاجلة للتكيف مع الوضع القائم خاصة في ظل الصراعات المتأججة التي تؤثر على المنطقة برمتها.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من نمو بطيء للسنة الرابعة على التوالي. هذا ما أوضحه صندوق النقد الدولي في آخر تقييم له.

و"توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية الإقليمية"، التي صدرت في 27 من تشرين الأول/أكتوبر، تتوقع ارتفاعا قليلا في النمو يصل إلى 2.6 في المئة هذا العام. وقد يتحسن النمو في عام 2015 إذا تحسنت الظروف الأمنية.

وقال مدير إدارة صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، مسعود أحمد، إن الصراعات الإقليمية لها تأثير اقتصادي على كل من البلدان المتضررة مباشرة وعلى جيرانها.

"لقد ظهرت التكاليف الاقتصادية حتى الآن بشكل رئيسي في البلدان التي تعاني من الصراع. ولكن هناك أيضا تأثير على البلدان المجاورة. الأرقام لا تظهر حتى الآن تأثيرا كبيرا على النمو، ولكن من الواضح أن هذا الصراع له تأثير على جيرانه من خلال اللاجئين الذين يجب أن يقدموا لهم الرعاية والتمويل. وهذا يظهر بشكل خاص في الأردن ولبنان. إنه يؤثر على التجارة، على السياحة. كما يخلق أيضا إحساسا أكبر بالخطر في المنطقة ككل، مما يؤثر على المستثمرين الأجانب ."

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الإجمالي لتصدير النفط في المنطقة منخفضا عند 2.5 في المئة هذا العام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، خصوصا في العراق وليبيا. وقد يتحسن النمو في العام المقبل، ولكن من الممكن حدوث مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في العراق، ليبيا، أو اليمن، مما يمكن أن يعمق الاضطرابات الاقتصادية ويعرقل الانتعاش المتوقع.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أنه في ظل السياسات المالية الحالية، ستختفي الفوائض المالية الناتجة عن تصدير النفط بحلول عام 2017، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين يعانون حاليا من عجز مالي. وأوضح مسعود أحمد أن التراجع الملحوظ في أسعار النفط بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين يضيف إلى المخاطر المالية:

"الآن ومع تراجع أسعار النفط، وخاصة إذا استمر هذا الانخفاض  لفترة من الوقت، فإن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراء بشأن خطط الإنفاق تلك، تصبح أكبر."

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي لديها مخزون، سيكون من المهم تعديل أوضاعها المالية تدريجيا للحد من العائق على النمو الاقتصادي.

أما عن الأسباب الرئيسية وراء ضعف الموازين المالية والخارجية، فهي بحسب التقرير، دعم الطاقة وفواتير الأجور الكبيرة. ويدعو التقرير هذه الدول إلى احتواء الإنفاق الحكومي لضمان الاستدامة المالية وتوريث الأجيال القادمة نصيبا عادلا من ثروة الموارد.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى بعض الاتجاهات الإيجابية في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة. فالصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في التحسن تدريجيا في بعض البلدان فيما يستقر انعدام اليقين السياسي، واستخدام الدول لجزء من مدخرات إصلاح الدعم في كبح جماح العجز المالي.

 مسعود أحمد :

"العديد من البلدان في المنطقة مثل المغرب وتونس والأردن ومصر واليمن - قد اتخذت جميعها إجراءات في العامين الماضيين لتحل محل هذه الإعانات العامة مع دعم أكثر استهدافا للفقراء، ومن ثم خصصت بعض المال، الذي تنفقه الآن على الاستثمار، وعلى التعليم وعلى الصحة."

ومع ذلك، فإن وجود توترات اجتماعية/ سياسية عميقة الجذور واختناقات هيكلية، فضلا عن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية المتصاعدة، قد منع النمو من الوصول إلى المستويات المطلوبة لتخفيض ارتفاع معدلات البطالة السائدة .

أكد صندوق النقد الدولي أن التحسينات المستدامة في النمو متوسط المدى وتوقعات الوظائف تتطلب تحولا عميقا متعدد الأوجه لإثارة الديناميكية الاقتصادية في القطاع الخاص، مما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات النمو، والمزيد من فرص العمل، وتقليل انعدام المساواة:

"لم ير الناس العاديون حتى الآن تحسنا في حياتهم اليومية. فرصهم في الحصول على وظيفة لا تزال قاتمة خاصة بالنسبة لكثير من الشباب القادمين إلى السوق. الآن، كيف يمكن أن نقوم بذلك؟ أولا وقبل كل شيء، يجب عليهم مواصلة تخصيص تمويل في ميزانيتهم للاستثمار والإنفاق على خلق فرص العمل."

وأضاف التقرير أن تمويلا إضافيا من المجتمع الدولي، والتركيز على بناء القدرات، وتعزيز الوصول إلى التجارة سيدعم جهود الإصلاح في البلدان ويسمح بتكيف اقتصادي أكثر تدرجا وأقل إيلاما.

هذا ويبقى صندوق النقد الدولي منخرطا بقوة في المنطقة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات، والدعم المالي، والمساعدة التقنية.