أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً حصلت "الوسط" على نسخة منه "أكدت فيه أنها سبق أن أبلغت المحكمة التي أصدرت حكمها اليوم الأربعاء (29 أكتوبر / تشرين الأول 2014)  بعزمها عقد مؤتمر عام بتاريخ 4 ديسمبر 2014، مع تحديد موعد بديل في حالة توافر النصاب لمؤتمرها العام ليكون في 6 ديسمبر.

إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المواعيد، ما يجعل التساؤل مشروعاً عما إذا كان المقصود من الدعوى تعطيل رأي الوفاق المقاطع للعملية الانتخابية، أم ما يدّعى أنه من أجل تعديل الأوضاع، وقد أكدت الوفاق بأنها رغم إيمانها بسلامة موقفها القانوني، وضعف الحجج التي قامت عليها الدعوى، والذي تترك تفصيله لهيئة الدفاع، فإنه يستغرب أن يطلب من الوفاق تعديل المخالفات المدعاة بمخالفة النظام الأساسي!! حيث أن النظام الأساسي يتطلب أن يعلن عن عقد المؤتمر العام قبل ثلاثين يوماُ على الأقل من التاريخ المقرر لعقده".

واضاف البيان "هذا وقد تضمن البيان الرسمي الذي أصدرته الأمانة العامة طبقاً لأحكام النظام الأساسي للجمعية بتاريخ 23 أكتوبر 2014م الإعلان بدعوة أعضاء الجمعية لحضور مؤتمر عام يعقد في التاريخ المذكور، مع الموعد البديل".

وأردف "هذا ومن المقرر أن يبدأ فتح باب تقديم طلبات الترشح لشغل المناصب القيادية في الوفاق (الأمين العام ونائبه، ثلاثون عضواً لشورى الوفاق، خمسة أعضاء لهيئة التحكيم) لمن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي اعتباراً من 8 حتى 14 نوفمبر 2014. وذلك وفقاً للوائح الجمعية بهذا الشأن. ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في المواعيد المقررة في لوائح الجمعية".

وختم البيان "هذا وتبدأ الـدعاية الانتخابية للمرشحين في المواعيد المقررة في لوائح الجمعية، على أن يغلق باب الانسحاب من الترشـح في 21 نوفمبر 2014م، تمهيداً لإجراء الاقتراع في يوم عقد المؤتمر العام بتاريخ 4 أو 6 ديسمبر 2014، بحسب الأحوال. وذلك كما ورد في البيان الرسمي الذي أودعت المحكمة نسخة منه، وصدر الحكم متجاهلاً إياه".