عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية العاصمة التنزانية دار السلام خلال الفترة من 24-28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014م لبحث اخر الترتيبات الخاصة بتنظيم "الملتقى الاستثمار الخليجي التنزا ني " المزمع تنظيمه في الفترة 15 – 16 يناير 2015 بالعاصمة التنزانية
وقد جاء ذلك ضمن زيارة وفد ممثلاً بمدير ادارة العلاقات الخارجية بالاتحاد باسل العوامي، والاستشاري احمد خوجلي، والخبيرة الاقتصادية هند عبد العزيز مع المسئولين في وزارة المالية التنزانية، لتحديد وإعداد المشروعات الاستثمارية الجاهزة للتمويل من قبل المستثمرين الخليجين في تنزانيا حيث تم الاتفاق على تزويد الاتحاد والمصرف بهذه المشروعات للاتحاد والمصرف.
ورحبت وزارة المالية التنزانية بإقامة الملتقى في دار السلام بالتزامن مع عزم الحكومة التنزانية على توسعة الاستثمارات العربية والخليجية وتهيئة المناخ الاستثماري والقوانين والإجراءات التي يجب تطويرها من اجل استقطاب وتسهيل الاستثمار والتطور في الاقتصاد بتنزانيا.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تنظيم الملتقى الخليجي التنزاني يأتي ثمرة توقيع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تعاون مشتركه مع غرفة تجارة وصناعة تنزانيا و غرفة تجارة وصناعة زنجبار خلال زيارة الوفد الخليجي لتنزانيا في الفترة 16 – 20 يناير العام الحالي تضمنت الاتفاقية العديد من البنود التي تنص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في الجانبين وتنظيم منتدى اقتصادي خليجي تنزاني .
مؤكداً نقي على أهمية المنتدى كونه سيبحث رؤية واضحة للاستثمار في تنزانيا واستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد في كلا الجانبين الخليجي والتنزاني والتي يمكن أن يبني عليها المستثمرون خططهم الاستثمارية، وإيجاد هيئات ومؤسسات اقتصادية من شأنها أن تحمي وتنظم وتشرع حقوق المستثمرين، إلى جانب أهمية الاستثمار المشترك في مجال الأمن الغذائي
وقال نقي أن الملتقى يعد فرصه لحضور نخبة من أصحاب الأعمال للالتقاء بنظرائهم التنزانيين وبغرض إطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال من دول الخليج على المقومات الاقتصادية في تنزانيا واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات الموجودة والمناخ الاستثماري والقوانين والأنظمة والإجراءات التي تهم المستثمرين.
ويتوقع أن يناقش الملتقى مواضيع حول الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، الطاقة ، والقطاع الصحة والتعليم، والسياحة.
