انطلقت اليوم الإثنين (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في اسطنبول المحاكمة الجديدة لاكثر من 200 عسكري بعد ان كانت محكمة اخرى الغت ادانتهم المدوية بتهمة تدبير محاولة انقلاب على النظام الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا لفقدان الادلة.

وانعقدت الجلسة الاولى من هذه المحاكمة الجديدة التي يمثل فيها 236 متهما الاثنين امام محكمة تقع في الجزء الاسيوي من المدينة التركية الكبيرة.

وفي دلالة على صراع النفوذ الدائر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، انتهت محاكمة قضية "بليوز" (المطرقة بالتركية) في ايلول/سبتمبر 2012 باحكام ثقيلة بالسجن بحق بعض اكبر ضباط الجيش التركي.

ومن بين هؤلاء الضباط "العقل المدبر" للمؤامرة المفترضة الجنرال شيتين دوغان والقائدان السابقان للبحرية وسلاح الجو اوزدن اورنيك وابراهيم فيرتينا الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن عشرين عاما.

ونفى الضباط خلال محاكمتهم المشاركة في اي مؤامرة مدبرة في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب اردوغان الذي اصبح اليوم رئيسا.

وتعرض القضاة المكلفون التحقيق حينها الى انتقادات تركزت حول افتقداهم للنزاهة وضعف الادلة ضدهم.

غير ان اردوغان اعرب عن ارتياحه لتلك الاحكام الرامية الى حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.

وقد هيمنت المؤسسة العسكرية التي طالما كانت تعتبر حارسة الميراث العلماني للجمهورية التركية التي اسسها في 1923 مصطفى كمال اتاترك، على الحياة السياسية ونفذت ثلاثة انقلابات منذ 1960.

لكن في كانون الاول/ديسمبر فاجأ اردوغان الجميع بفتح المجال امام اعادة محاكمة "بليوز" و"ارغينيكون" باسم المؤامرة المفترضة ضد نظامه.

وحصل تغيير الموقف هذا بينما كانت الحكومة تتخبط في فضيحة فساد كبيرة اشتبه اردوغان في ان احد اكبر حلفائه السابقين من جمعية الداعية فضل الله غولن كان يقف وراءها.

ويعتبر بعض القضاة المكلفين الملفات التي تستهدف الجيش محسوبين على تلك الجمعية التي اشهر عليها اردوغان الحرب.

وطبقا لقرارات النيابة امرت المحكمة الدستورية في حزيران/يونيو الماضي بالافراج عن كل المعتقلين في هذه القضية ومحاكمتهم مجددا معتبرة ان الحكم الاول كان غير منصف.