اعلن مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلثاء (4 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) ان الفلسطينيين سيتوجهون خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى مجلس الامن لاستصدار قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل ابو يوسف لوكالة فرانس برس "اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا بطرح مشروع انهاء الاحتلال على مجلس الامن خلال تشرين الثاني/نوفمبر" الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية اعلنت انه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع اسرائيل ستتوجه الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ويقول مسئولون فلسطينيون ان القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط اميركية لثنيها عن هذا التوجه.

واشار ابو يوسف الى ان اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى واشنطن، موضحا "لا نرى ان هناك اي حلول جديدة من الادارة الاميركية".

والتقى عريقات الإثنين بوزير الخارجية الاميركي جون كيري.

وبحسب ابو يوسف فان "الادارة الاميركية تسعى الى اعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وهذه الالية اثبتت فشلها طوال السنوات الماضية".

في نيويورك قال السفير الاسترالي لدى الامم المتحدة غاري كينلان الذي تتراس بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الامن انه من غير الواضح بعد ما اذا كان مشروع قرار تقدم به الاردن باسم الفلسطينيين سيعرض على التصويت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال "حتى الساعة لا توجد اي اشارة توحي بان شيئا سيقدم إلى مجلس الامن او متى ستجري المرحلة المقبلة من المفاوضات حول هذا النص".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي اكدت الاثنين قبل لقاء عريقات وكيري انه "ليس هناك حاليا من مشروع لعرض خطة للسلام".

وقالت بساكي "نجري بالطبع مباحثات خاصة معهم (الفلسطينيون والاسرائيليون) ولكن ليس هناك من مشروع لتقديم خطة سلام".

ووضعت القيادة الفلسطينية خطة سياسية من ثلاثة محاور، اولها التوجه إلى مجلس الامن للحصول على قرار لانهاء الاحتلال وفي حال عدم نجاحه، فان القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية.

بينما يتمثل المحور الثالث بالتوجه إلى قطع العلاقات مع اسرائيل ومنها التنسيق الامني.