مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 اليوم الاربعاء (5 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني إحتجاجا على عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية.

ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الاحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد ان الوضع الامني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات.

وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا إقتراح التمديد حتى 20 يونيو حزيران 2017 بأغلبية 95 صوتا ومعارضة نائبي الطاشناق وغياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون.

وكان قد تم تمديد عمل المجلس في يونيو حزيران 2013 سنة وخمسة أشهر.

وقال نائب تيار المستقبل أحمد فتفت للصحفيين عقب الجلسة "بالتأكيد التمديد تم اليوم لسنتين وسبعة أشهر ولكن هذا يعني ان السلطة التشريعية والتنفيذية مستمرة وأحوال الناس يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار."

وعطلت الازمة السياسية بين الفرقاء المتنافسين إنتخاب رئيس وتفاقم الوضع بسبب تنافس الدول الاقليمية على دور لها في البلاد ولاسيما ايران والمملكة العربية السعودية.

وأنقذت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بمباركة إيرانية - سعودية البلاد من الوقوع في فراغ سلطة تام. إلا ان الحكومة تكافح لإتخاذ قرارات أساسية فيما يعمل البرلمان بالكاد.

وكان من المفترض إجراء الإنتخابات في يونيو حزيران عام 2013 لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر تشرين الثاني الحالي بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد.

وقد أثار الصراع السوري أسوأ حالة من عدم الإستقرار في لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 حيث شهدت مدينة طرابلس الساحلية جولات عدة من القتال منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011 كما استولى عدد من المسلحين السنة المتشددين لفترة وجيزة على بلدة عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا.

وعلى مدى أكثر من ستة أشهر فشل البرلمان اللبناني في إنتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في مايو أيار الماضي.

وعقدت جلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة مع تظاهرات لجمعيات حقوقية حاولت قطع الطرق على النواب ورشقهم بالطماطم (البندورة). واعتصم بعض المتظاهرين في خيام قرب مجلس النواب.

وقالت سحر الاطرش وهي محللة لبنانية في مجموعة الأزمات الدولية ان التمديد هو "غير مسؤول ومثير للسخرية وفاسد".

وأضافت لرويترز "انها صفة متلازمة جدا للطبقة السياسية اللبنانية.انها الطبقة السياسية التي تدعي أنها تريد إنقاذ البلاد ولكن في نفس الوقت ترتكب مخالفات دستورية."

ومضت تقول "السياسيون جميعا في وضع إنتظار وترقب والناس ينتظرون ليروا كيف تتطور الأمور على المستوى الإقليمي. هم مهتمون جدا بحماية مكاسبهم."

وحثت جماعات غير حكومية أعضاء البرلمان على عدم التمديد واجراء الانتخابات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان صدر الثلثاء "التصويت يتعارض مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الانسان وسيكون مخالفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي يمنح المواطنين الحق في التصويت في انتخابات نزيهة.

وقال نديم حوري وهو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سيكون من العار على لبنان أن يصبح في أدنى مرتبة من الدول العربية الأخرى حيث تجرى الإنتخابات على اهواء حكامهم أو لا تجرى على الاطلاق."

وأضاف "ينبغي على لبنان بدلا من ذلك أن يلعب دورا قياديا في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية للدول الاخرى في المنطقة."