أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) أن فائض ميزانية الحكومة الكويتية بلغ 6.07 مليار دينار (20.86 مليار دولار) إجمالا في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية مع تأخر الانفاق عن الخطط المبدئية.

وبلغ الانفاق العام 1.71 مليار دينار في الفترة من ابريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران مقارنة مع 5.80 مليار دينار كانت مخصصة في الأصل لهذه الفترة. وكان هذا يعادل 7.4 بالمئة فقط من خطة الانفاق البالغة 23.2 مليار دينار للسنة المالية 2014-2015.

وتخلفت الدولة العضو في منظمة أوبك عن خطط الانفاق في الميزانية مرارا في السنوات الماضية بعدما تسببت النزاعات السياسية في تأخير إقرار الميزانية في البرلمان وكذلك الانفاق الاستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة.

وبلغت إيرادات الدولة 7.78 مليار دينار في الفترة من ابريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران مقارنة مع 5.02 مليار دينار كانت متوقعة لتلك الفترة. وبلغت الإيرادات النفطية 7.22 مليار دينار.

وتتمتع الكويت بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط وتحتاج سعرا للخام يبلغ 54 دولارا فقط للبرميل حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

لكن اعتمادها الكثيف على إيرادات النفط يجعل اقتصادها أكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار وانتاج الخام.