علمت صحيفة الاقتصادية السعودية من مصادر مطلعة أن منح الضوء الأخضر لإنشاء دور للسينما في السعودية يتطلب موافقة أربع جهات حكومية على الأقل للتنسيق والتشاور فيما بينهم، مؤكدة في السياق ذاته تردد تلك الجهات في أخذ زمام المبادرة وطرح الموضوع على طاولة مشتركة، مشيرة إلى وجود تحفظ لدى البعض منها خوفا من ردود أفعال المناوئين ومعارضي الفكرة برمتها، حيث لم تتخذ أي خطوات تذكر حتى الآن لمناقشتها.
وقال المصدر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ "إن الجهات المعنية في اتخاذ قرار السماح بإنشاء دور السينما هي الهيئة العليا للسياحة والآثار بحكم اختصاصها فيما يتعلق بالجانب الترفيهي، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعلاقتها المباشرة بالجوانب الإعلامية ومنح التراخيص، ووزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهات استشارية فيما يخص الجوانب الأمنية والدينية وغيرها"، مضيفاً أنه لا بد من وجود تعاون وتنسيق بين الجهات الأربع للاتفاق حول الموضوع.
وأوضح أن هيئتي السياحة والآثار و"المرئي والمسموع" هما المعنيتان بشكل مباشر، بينما ينحصر دور الجهتين الأخريين في الجوانب الاستشارية والتنسيقية فقط، مضيفاً أنه لا بد من وجود تعاون وتنسيق مشترك بين الجهات المعنية لحسم الأمر سواء بالموافقة أو الرفض. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية" فقد أبدت جهة في القطاع الخاص لهيئة الإعلام المرئي والمسموع رغبتها في الدخول للاستثمار في إنشاء دور عرض سينمائية في خطوة اعتبرت مرحلة "جس نبض" للاستفسار عن إمكانية إنشائها. جاء ذلك بعد طلب بالحصول على ترخيص يسمح للمستثمر بإنشاء دور عرض سينمائية، في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة دراستها للموضوع على الرغم من عدم اتخاذها أي خطوات تذكر في المبادرة لمناقشة الموضوع مع الجهات المعنية.
يذكر أن أول من أدخل دور العرض السينمائية إلى السعودية هم الموظفون الغربيون في شركة أرامكو في مجمعاتهم السكنية الخاصة بهم في خلال فترة الثلاثينيات الميلادية وحتى بداية السبعينيات حيث أصبحت متاحة للمواطنين السعوديين عبر الصالات السينمائية للأندية الرياضية السعودية، التي أغلقت بداية الثمانينيات الميلادية تزامناً مع أحداث احتلال الحرم المكي، إلا أنه كان عرضا عشوائيا يفتقد التنظيم والتهيئة اللازمة للمشاهدة والتسويق المناسب، والاختيار الجاد، وذلك حسب الموسوعة الحرة "ويكيبيديا".
