أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن الوزارة وتنفيذاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة في فترة لا تتجاوز 6 سنوات قد وضعت الخطط المدروسة والكفيلة بتحقيق توجيهات جلالته التي ستسهم بشكل ملموس في تلبية الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات الإسكانية ويقلل مدة الانتظار.

وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الإسكان إلى موقع العمل بمدينة شرق الحد الإسكانية، أعلن بأن الوزارة قد شرعت فعلياً في الأعمال الإنشائية لتنفيذ الحي الأول من المشروع، والمتضمنة تنفيذ 483 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بصدد طرح المناقصة الخاصة ببناء 398 وحدة سكنية بالحي الثاني للمدينة الجديدة قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقد تم خلال الزيارة الإطلاع على عرض مرئي حول  تنفيذ المشروع، استعرض خطة الوزارة لتنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لمدينة شرق الحد، فضلاً عن الأعمال والإجراءات التي قامت بها الوزارة منذ إطلاق أعمال الدفان البحري بموقع المدينة عام 2012، مروراً بحفل وضع حجر الأساس الذي أقيم تحت رعاية كريمة من لدُن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العام الماضي، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بالمدينة بالتعاون مع ائتلاف شركتي خالد علي الخرافي وإخوانه الكويتية وبين مجموعة ناس البحرينية.

وأشار وزير الإسكان إلى  أن الوزارة كانت قد شرعت خلال الفترة الماضية في الأعمال التحضيرية بموقع مدينة شرق الحد، والمتمثلة في تسوير وتسوية الموقع تمهيداً للشروع في أعمال البناء، لافتاً إلى أن سير العمل بالمشروع يشهد تسارعاً كبيراً في الوقت الراهن، وأنه من المتوقع أن يتم إنجاز العمل بالحي الأول خلال مدة زمنية لن تتجاوز 18 شهراً.

وأوضح باسم الحمر أن مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني ينقسم إلى 5 أحياء سكنية، وأن ائتلاف شركتي الخرافي الكويتية ومجموعة ناس البحرينية هو الائتلاف المكلف بتنفيذ الحي الأول بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع التحالف خلال شهر مايو الماضي، وبكلفة مالية تبلغ حوالي 18 مليون ديناراً بحرينياً.

وأردف الوزير أن الشروع في تنفيذ أول 483 وحدة سكنية بمدينة شرق الحد يعد أولى خطوات التنفيذ الفعلي للمشاريع الإسكانية الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، حيث من المقرر أن يتم تمويل الوحدات السكنية المقررة لهذه المدينة والمقدرة بـ 4000 وحدة سكنية بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية الثانوية من قبل حكومة دولة الكويت الشقيقة.

وفيما يتعلق بالحي الثاني للمشروع، أفاد الحمر أن الوزارة تعتزم القيام بطرح المناقصات الخاصة بتنفيذ 398 وحدة سكنية أخرى بمدينة شرق الحد قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في تلقي العطاءات من قبل المقاولين المؤهلين، فيما يتوقع الشروع في تنفيذ هذه المرحلة خلال الربع الأول من العام القادم 2015، مشيراً إلى أن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإجراءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على زيادة نسب الإنجاز بالمدينة الجديدة، التي تعول عليها الوزارة لتلبية قوائم الانتظار إلى جانب مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى.

كما كشف الوزير عن استعدادات الوزارة لطرح المناقصات الخاصة بإنشاء شبكات الخدمات والبنية التحتية الثانوية كشبكات الطرق الداخلية للمدينة وشبكات توزيع الكهرباء والماء والصرف الصحي ومصارف مياه الأمطار ومياه الري المعالجة، وهي المناقصات التي من المقرر أن تمد البنية التحتية إلى 35% من مساحة المدينة والتي تشمل مناطق الحي الأول والثاني، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للقسائم السكنية، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم البدء في تسليم الوحدات السكنية وبدء تشغيل مدينة شرق الحد بصفة فعلية مع نهاية عام 2016.

كما أوضح أنه بخصوص القسائم السكنية والتي يبلغ عددها 500 قسيمة، فإن الوزارة تأمل في تقديمها للمواطنين المستفيدين منها خلال الربع الأخير من عام 2015، وهو الموعد الذي يتوقع فيه أن يكون قد تم إمداد هذه القسائم بخدمات البنية التحتية تمهيداً لاستقبال أعمال البناء.

وقد أعرب باسم الحمر عن سعادته لما تشهده مشاريع مدن البحرين الجديدة من طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأن محور المدن الجديدة يأتي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية الهامة المدرجة على الخطة الإستراتيجية الإسكانية، والتي من المؤمل أن تسهم في تلبية أغلب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، مؤكداً على أن الوزارة تسخر كافة طاقاتها لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة وفقاً للجداول الزمنية، ووفقاً لأفضل نماذج البناء والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة.

وأكد الوزير في ختام زيارته الميدانية  أن تلك الانجازات المتتالية التي تشهدها الوزارة تعد نتاج الدعم الكبير واللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة.

 وكانت الوزارة قد أنهت أعمال الدفان البحري للمدينة في شهر ديسمبر من العام 2012 بقيمة إجمالية بلغت 21.5 مليون دينار بحريني، بما في ذلك الأعمال الخاصة بتهيئة الواجهات البحرية لتلك لمدينة الساحلية، قبل أن تضع الوزارة حجر الأساس للمدينة في شهر مايو من العام الماضي تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في احتفالية كبرى، شهدت تخصيص 483 وحدة سكنية و500 قسيمة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.