قالت وزارة الإسكان أن جناح الوزارة المشارك في معرض البحرين للتطوير العقاري “BaPDEX” المقام بمجمع السيتي سنتر تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة ، شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من قبل المواطنين الراغبين في الاستفسار عن معايير وإجراءات الاستفادة من البرنامج.

وقالت الوزارة أن عدد المواطنين الذي قاموا بزيارة جناح الوزارة منذ إنطلاق فعاليات المعرض يوم الخميس الماضي الموافق 6 نوفمبر الجاري قد زاد عن 1000 زائر، وأن عدد كبير من المواطنين الذين تلمسوا توافقاً مع معايير البرنامج قد أبدوا رغبتهم في مراجعة الوزارة لبدء إجراءات الاستفادة منه.

وقد أعرب وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على هامش زيارته لجناح الوزارة اليوم الإثنين (10 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) عن سعادته بنجاح فعاليات معرض البحرين للتطوير العقاري، منوهاً إلى الخطوات الكبيرة التي تخطوها شركات التطوير العقاري بالمملكة خلال المرحلة الحالية، والتي تؤول إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، بالتوازي مع الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي من خلال خطة إسكانية، استطاعت أن تحقق العديد من أهدافها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

كما أثنى وزير الإسكان على جهود موظفي الوزارة المشاركين في المعرض، لما قاموا به من دور مسئول في تعريف المواطنين بمعايير وأهداف وامتيازات برنامج تمويل السكن الاجتماعي، الذي يؤسس نحو إيجاد الحلول المستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، فضلاً عن تحقيق الهدف الاستراتيجي القائم على تنويع الخيارات أمام المواطنين في اختيار الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتلقى عروضاً متزايدة من شركات القطاع الخاص للإنضمام إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي بشكل يؤكد نجاح هذا البرنامج في تحقيق الأهداف المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي، وهي الأهداف التي كانت ترنو إليها الرؤية الاقتصادية 2030 التي أكدت على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير السكن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وقد أوضحت وزارة الإسكان أن استفسارات المواطنين تركزت حول شرح معايير البرنامج وما يوفره من مزايا جديدة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالوزارة، والآلية التي يجب اتباعها من أجل الحصول على شهادة التأهيل من الوزارة ومعايير اختيار الوحدات السكنية التي تناسب مواصفات البرنامج، فضلاً عن الإجراءات المتبعة للحصول على التمويل اللازم من أحد البنوك المشاركة في البرنامج.

وأردفت الوزارة أن فئة الشباب وحديثي الزواج كانت الأكثر إقبالاً على الاستفسار لدى جناح الوزارة، لاسيما وأنه موجه للمواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج مطلع أكتوبر الماضي أدى إلى اتساع قاعدة المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذا البرنامج الطموح.

وقالت وزارة الإسكان أن تزامن مشاركة عدد من شركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج في معرض البحري للتطوير العقاري، منح فرصاً أمام المواطنين للإطلاع التصور الكامل لآلية اختيار الوحدات التي تشيدها تلك الشركات، والمؤهلة للحصول على التمويل المناسب من قبل البنوك المشاركة في البرنامج، مع توفير الدعم المالي الذي توفره الوزارة للمواطن خلال فترة السداد، والتي تمتد إلى 25 عاماً.

وقالت الوزارة أنها ستسعى إلى زيادة برامجها الترويجية لهذا البرنامج خلال الفترة المقبلة وبشكل أكثر تطوراً لتعريف المواطنين بالامتيازات الكبيرة التي يوفرها هذا البرنامج، مشيرة إلى أن القائمين على المعرض لمسوا تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين، ورغبة في بدء إجراءات الاستفادة من هذا البرنامج، الذي يعد من أبرز برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي نجحت الوزارة في إطلاقها في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب.

من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان أن الوزارة قامت مؤخراً بإجراء استطلاع رأي شمل 93 مواطناً من الذين قاموا بالاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي للتعرف على تقييمهم لهذا البرنامج ومراحل الإجراءات التي اتبعوها للاستفدة منه، سعياً للتعرف على نقاط القوى وإيجاد فرص التحسين المطلوبة لتطوير البرنامج الذي يخضع منذ عام تقريباً لفترة تجريبية تضمنت إطلاق 3 مراحل للاستفادة منه.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت لدى إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج في حفل التدشين أن معايير الاستفادة تتركز على ضرورة أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم بطلب الاستفادة عن 800 دينار، وأن لا يزيد عمره عن 35 عاماً، فضلاً عن أن يكون لديه طلباً إسكانياً مدرجاً على قاعدة البيانات لدى الوزارة، وأن يقوم باختيار الوحدة التي تناسبه من إحدى شركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج أو إحدى الوحدات الخاصة التي تناسب مواصفات البرنامج.

فيما شرعت وزارة الإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تم خلالها تخفيض الحد الأدنى للراتب إلى 700 دينار ورفع سن الاستفادة من البرنامج إلى 45 عاماً، مع الحفاظ على باقي المعايير الأساسية للبرنامج، فيما أعلنت المرحلة الثالثة من البرنامج عن وصول الحد الأدنى للاستفادة من البرنامج إلى 600 دينار بحريني.

وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى رضا أغلبية المواطنين على معايير البرنامج وإجراءات الاستفادة، مع وجود بعض الملاحظات التي تختص بالتنسيق بين الجهات المصرفية والعقارية ووزارة الإسكان، والناتجة عن حداثة البرنامج، فيما أكدت الوزارة على قيامها بحصر جميع الملاحظات وعرضها على اللجنة المشرفة على البرنامج لإيجاد فرص التحسين والتطوير على ضوء ما ورد من معلومات وملاحظات.