فيما تواصل لجان متخصصة في التحقيق وفحص صكوك الأراضي أعمالها في مناطق عدة، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة، أن عدداً من المخططات في منطقة مكة المكرمة تم إيقاف التصرف بها لحين الانتهاء من بعض الملاحظات التي دونت عليها، سواء من الشؤون البلدية والقروية، أم اللجان القضائية المختصة في ذلك الشأن، بسبب وجود ملاحظات في حجج الاستحكام.

وبحسب المصادر فإن مجموع مساحات الأراضي التي تم إيقافها لأسباب مختلفة تجاوز الـ100 مليون متر مربع ما بين أراض عشوائية تتضمن مناطق صناعية، وأخرى مخططات أنشئت وجرى التصريح لها في شكل نظامي، قبل أن يتم إيقافها في شكل مفاجئ أمام ملاكها.

وأكدت أن مجموعة من حجج الاستحكام والصكوك التي تم إيقافها جاءت بناء على ملاحظات، أبرزها وضع اليد، أو مبايعات عادية أو خلافها، أو وثائق عادية، وشهادات شهود على أراض بيضاء، فيما رفض ديوان المظالم بعض الحجج التي قدمتها أمانة جدة لإيقاف بعض المخططات. وأوضحت أن أحد قرارات الإيقاف التي أصدرتها أمانة جدة تضمن إيقاف مخطط أبحر الجنوبية الشرقية (282/ج س)، وامتنعت عن تنفيذ أحكام أصدرها 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة تلزمها بإعادة «المخطط» إلى ملاكه، والسماح لهم باستكمال البناء وفق الصكوك والأوراق الثبوتية الخاصة بالقضية.