قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري إنه تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من جميع الدول الأعضاء وسترفع لاجتماع وزراء داخلية دول المجلس المزمع عقده في الكويت نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أفادت صحيفة الراي الكويتية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الهاجري للصحافيين اليوم الأربعاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عقب اختتام وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس اجتماعهم التحضيري للاجتماع الـ33 لوزراء داخلية التعاون والذي استمر يومين.

وعن الأوضاع الإقليمية والأمنية في دول الجوار قال العميد الهاجري «نحن لدينا في الأمانة العامة اتفاقية لمكافحة الإرهاب ويتم تفعيلها اذا ما اقتضت الحاجة لكن ولله الحمد فان الوضع الأمني في دول الخليج العربية مستتب بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية».

وأشار إلى أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية لا تعرف حدودا ولا مواثيق ولا عقودا مشددا على إن «يقظة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي تقف له بالمرصاد».

ولفت إلى أن وكلاء وزارات الداخلية اقروا عددا من التوصيات سترفع إلى وزراء الداخلية لاعتمادها في اجتماعهم القادم ومن أبرزها اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول انشاء الشرطة الخليجية الموحدة.

وذكر أن الوكلاء ناقشوا عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية واتخاذ القرار المناسب بشأنها مشيرا إلى ان نتائج المناقشات سترفع إلى الاجتماع القادم لوزراء الداخلية.

واوضح ان وكلاء وزارات الداخلية اعتمدوا كذلك توصيات اللجان الامنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والمخدرات وسوف ترفع تلك التوصيات إلى اجتماع وزراء الداخلية المقبل لافتا الى ان الاجتماع المقبل لوكلاء وزارات الداخلية الخليجية سوف يعقد في قطر العام المقبل.