أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء عدم المساءلة وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حدثت في اليمن في الأشهر الأخيرة.
وقال المتحدث بأسم المكتب في جنيف روبرت كولفيل ، إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن قد وثق الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف، بما في ذلك قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة، وأضاف:
" حتى الآن لم يتم بدء أية تحقيقات رسمية في تلك الانتهاكات. حثت المفوضية السلطات على ضمان أن يتم التحقيق فورا بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبل هيئات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض. في عام 2011، أوصت المفوضية الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق للنظر في الانتهاكات. للأسف، تلك التوصية لم يتم العمل على أساسها."
وأشار كولفيل إلى أن موظفي المفوضية واصلوا جهود توثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين ولكن بعض الأسر كانت تخشى من التحدث علنا خوفا من الانتقام.
