نقلت صحيفة الشرق الأوسط أمس الأحد (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن مسئول بحريني بحريني رفيع تأكيده أن القانون البحريني للجنسية يسمح بازدواج الجنسية على أن يحتفظ البحريني الذي يكتسب جنسية دولة أخرى بالجواز البحريني ويستخدمه كوثيقة أساسية في مغادرة البحرين والعودة إليها.

وقال وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشؤون الجوازات والجنسية والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة إن القانون يسمح بأن يتنقل مزدوج الجنسية بجواز واحد وبإذن البحرين.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية أن اتفاق الرياض الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أسس لتفاهم بين البحرين وقطر حول هذا الملف، وتابع: «هناك عدد من المواطنين البحرينيين نعرف أنهم من مزدوجي الجنسية، وهناك أعداد لا نعرف عنها»، في إشارة منه إلى أن ذلك كان جزءا من الخلاف البحريني القطري، وشدد على «أنه ليس من المعقول أن يتنقل المواطن بجوازين دون علم الحكومة البحرينية عنه».

وقال الشيخ راشد آل خليفة إن لدى البحرين مطلبا أساسيا الآن هو معرفة مزدوجي الجنسية، وستتعاون مع الجانب القطري في ذلك، ليس من أجل سحب الجنسية البحرينية منهم، كما أكد أن هذا الإجراء لن يؤثر على وضعهم بحرينيا.

وكانت البحرين أعلنت الثلاثاء الماضي وقف دولة قطر تجنيس البحرينيين، وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد آل خليفة حينها أن البلدين في طور اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمنفذة لهذا الموضوع والتي ترتكز على الاحترام المتبادل لقوانين البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة العامة وتماسك وترابط دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان عدد من المسئولين البحرينيين في فترة الخلاف القطري الخليجي انتقدوا قطر، وسموا استهداف تجنيس البحرينيين بـ«المشروع القطري»، حيث اعتبروا وقتها الإجراءات القطرية بالإغراء للبحرينيين للحصول على الجنسية القطرية بدعوى الانتماء العائلي، واعتبر المسئولون البحرينيون أن قطر تستهدف أمن مملكة البحرين عبر تجنس السنة من القبائل العربية فقط، بينما تغلق الباب أمام الطائفة الشيعية، وردد أكثر من مسئول حينها أن «قطر تجنس بحرينيين، وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».