حققت مملكة البحرين انجازاً عالمياً جديداً يضاف لسجل انجازاتها الريادية، إذ حققت المملكة المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقا لتقرير البنك الدولي للعام 2015.

وفي هذا الإطار رفع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أسمى آيات التهاني والتقدير إلى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله على هذا الانجاز المتميز الذي يعكس جهود المملكة.

وأضاف الكعبي في تصريحه بان هذا الانجاز الريادي المتميز يعكس جهود المملكة في مجال استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية والاقتصاد في المملكة ، مضيفا (( ان استمرارية تقدم المملكة في مؤشر تراخيص البناء على مجموعة الدول العربية والعديد من دول العالم وتحقيقها هذا الموقع المتقدم بإدراجها ضمن الدول العشرة الأوائل عالميا في سهولة إصدار تراخيص البناء ، إنما يترجم تشجيع الدولة للعمران والتنمية في مملكة البحرين)).

وأوضح الكعبي في تصريحه بأن تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2015 قد أوضح تميز الإجراءات التي يقوم بها المركز البلدي الشامل في تسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين للحصول على رخص المشاريع الاستثمارية ، وأن إصدار ترخيص البناء في المركز البلدي الشامل هو الأسرع عالميا ، وبذلك تنافس المملكة دول العالم في معيار الفترة الزمنية،والذي جاء ثمرة لجهود مستمرة للتطوير المستدام لإجراءات وأنظمة المركز.وأكد التقرير أن تطبيق فكرة المحطة الواحدة للخدمات والتحول للأنظمة الإلكترونية في البلدان قد ساعد على تحقيق تطوير واسع تشجع بيئة ممارسة الأعمال وتستقطب المستثمرين.

وأضاف الكعبي بان المركز البلدي الشامل والذي يضم تحت عضويته مجموعة من الجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء قد حقق قفزة نوعية في الوقت والجهد اللازمين لإصدار التراخيص وتعزيز تنافسية المركز على الصعيد الدولي ، مشيدا بتعاون هذه الجهات مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتطوير عمل المركز ومنها الربط الالكتروني مع عدة جهات خدمية وحكومية وإصدار التراخيص ودفع الرسوم مع إمكانية متابعة مختلف مراحل الترخيص بصورة الكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mun.gov.bh.

كما تم استحداث نظام للمعلومات الجغرافية يتيح للملاك معرفة الاشتراطات التنظيمية لعقاراتهم كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها في خطوة إضافية تعزز الشفافية وتسهيل إجراءات التنمية العمرانية، وأكد الوزير في تصريحه بان الوزارة ماضية قدما في تعزيز منظومة الإجراءات التطويرية للمركز وفقا لإستراتيجيتها التنموية بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

تجدر الإشارة بالذكر إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2015- تقدم ريادي لمملكة البحرين

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.