أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً وزارياً، أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين وربطها بمدة سريان الإقامة في البلاد، كما اشترط لمنحها توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور، وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة، كما اشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل، والا يقل راتبه الشهري عن ستمئة دينار كويتي، وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية، حسبما ذكرة صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء.

ويأتي القرار، وفق بيان وزارة الداخلية، مواكباً لمتطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها، خصوصاً للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافاً لما تؤديه من اعمال للحصول على رخصة قيادة، وخطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة من دون مسوغ قانوني، ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق واساليب شتى، وذلك في سياق ايجاد حلول عملية للمشاكل المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.

وحدد القرار الفئات المستثناة من الشروط وهي:

1- زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه.

2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.

3- المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الامنية سارية المفعول.

4 - الطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.

5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب الواردة بــ (ثانيا ) بالبنود (1.2.4) والمستثناة من شرط مدة الاقامة الواردة بـــ (ثالثا) بالبند (1).

6- أعضاء الهيئات الديبلوماسية.

7 - اللاعبون المحترفون لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.

8- السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط، ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او أي بلد آخر سارية المفعول.

9 - الخدم الخصوصيون ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة الى سائق.

10 - الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.

11 - أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الاخرى.

12- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.

13 - مغسلو الموتى.

وحدد القرار الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب وهم:

1- القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.

2- اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.

3 - الصحافيون والاعلاميون.

4 - الاطباء والصيادلة والمهندسون.

5 - المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون.

6 - الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.

7- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية.

ونص القرار على الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة تحديداً وهم:

1 - المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة.

2 - المديرون بجميع مسمياتهم.

3 - المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.

4 - المندوبون بجميع مسمياتهم.

وألغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب وزارة الشؤون بإلغاء إقامته في البلاد، او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته، التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار.