قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين (1 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن قضية "الكفالة البنكية" – التي فرضتها السفارة الهندية على الراغبين باستقدام العمالة المنزلية – تفاعلت سياسيا ودبلوماسيا، منذرة بالأسوأ في العلاقة بين البلدين، إذ كشف النائب كامل العوضي أن وزارة الخارجية استدعت السفير الهندي سونيل جين للاستفسار عن مغزى هذه الخطوة ومدى قانونيتها في ضوء الاتفاقات المنظمة للعمالة لا سيما أن الأخير لا يحق له أن يفرض مثل هذه الكفالات على المواطنين الكويتيين, كونه يعد تدخلا سافرا في شؤون البلاد.

وقال العوضي في تصريح إلى "السياسة": إن "الكفالة تحوم حولها شبهات وعلى مجلس الأمة أن يتحمل مسئولياته التشريعية", مؤكدا أنه سيواصل الحشد النيابي لوقف محاولات التلاعب بملف العمالة المنزلية بهدف التكسب المادي.

وفيما يعقد العوضي مؤتمرا صحافيا لتسليط الضوء على تحركاته في مواجهة هذا الإجراء, طالب الهيئة العامة للاستثمار بإعادة النظر في استثمارات الكويت في الهند, كما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الوقوف بصلابة في وجه كل من يحاول العبث بقوانين البلاد.

وأكد العوضي أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بمدى فداحة وخطورة مثل هذه القرارات العشوائية التي يمكن أن تمتد مستقبلا إلى باقي السفارات, كما شدد على اتخاذ إجراءات رادعة منها إيقاف العمالة الهندية والزيارات التجارية إلا لرجال الأعمال الذين يتعاملون مع الشركات الكبرى.

وأوضح أنه دعا كذلك إلى فتح الباب أمام استقدام العمالة المنزلية من دول أخرى للوفاء باحتياجات المواطنين وردع كل من يحاول استغلالهم, مشيرا إلى أن السفير تهرب من مسئولياته وادعى أن الإجراء المتخذ يستهدف حماية الرعايا الهنود من تعسف بعض الكفلاء, معتبرا هذا الإجراء اعتداء سافرا على قوانين البلاد.

في الوقت ذاته, جدد العوضي تفعيل أدواته الرقابية، إذ وجه أمس الأول سؤالا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أشار فيه إلى تصريح السفير عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب باستقدام عمالة منزلية هندية دفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة, وقال: إن "هذا التصريح استدعى منه الرد بالتأكيد على عدم قانونية هذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الكويتية والأعراف الدولية لا سيما أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون كما أن حقوق الأفراد مصونة بموجب الدستور وعلى الصعيد الداخلي فان القانون يلزم مكاتب الخدم تسديد كفالة قدرها 20 ألف دينار ضمانا لحقوق العمال, لافتا إلى أن الكويت قدمت العقد الثلاثي في مؤتمر جنيف وأشادت به جميع دول العالم وطبقته دول الخليج.

من جهته, طالب النائب فيصل الكندري جميع الوزارات المعنية بـ "التحرك السريع قبل تنفيذ القرار دون أي مواجهة أو موقف سياسي أو إداري", محذراً من "التداعيات الخطيرة التي ستنجم عنه وإمكانية اعتماد سفارات الدول الأخرى الإجراء ذاته ليكون بذلك المواطن الضحية الأولى والأخيرة".

ودعا الكندري وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والخارجية الى “تعليق استقدام العمالة الهندية ووقف إصدار تصاريح العمل والزيارات وغيرها للضغط على الهند", مشددا على ضرورة أن "تضع الوزارات المعنية حداً للسفارة الهندية وأن لا تسمح لها بتجاوز قوانين الدولة وصنع قوانين خاصة بها وكأنها دولة داخل دولة".

كما حض وزارة الخارجية على التحرك دبلوماسياً للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي كون القرار سيطبق في الدول الست وبالتالي يجب أن يكون الموقف الخليجي موحداً بما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية.