في حين قررت اللجنة التشريعية تأجيل بتّها الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى أجل غير مسمى، قال عضو اللجنة النائب الكويتي صالح عاشور إن التأجيل سيستمر «حتى إشعار آخر، وبالتالي لن يناقشها المجلس حتى تنتهي اللجنة منها»، بحسب ما أفادت صحيفة الجريدة الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2014).

وقال عاشور، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس الإثنين (1 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إنه استفسر من رئيسها النائب مبارك الحريص عما «كلفت به بخصوص تلك الاتفاقية، خصوصاً أنني كنت رئيساً للجنة الخارجية في دور الانعقاد الماضي، ورفعت تقريراً إلى المجلس بعدم الموافقة على تلك الاتفاقية لمخالفتها بعض مواد الدستور».

وأوضح أن «المجلس أحالها بدوره إلى التشريعية لدرس دستوريتها»، مشيراً إلى أن الحريص أبلغني «أنها لم تطرح للمناقشة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، ومن وجهة نظري فإنه لا توجه لعرضها في الوقت الراهن».

على صعيد آخر، أعلن عاشور أن «اللجنة وافقت أمس على اقتراحه بشمول العسكريين البدون الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت بقانون التأمينات الاجتماعية، أسوة بالعسكريين البدون والعرب الذين شاركوا في حربي 67 و73».