عقد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر اجتماع عمل موسعاً مع مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الإسكان، بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة والوكلاء المساعدين.

حيث تم خلال الاجتماع بحث مستجدات المشاريع الإسكانية وخطط وبرامج التطوير المؤسسي لكافة الإدارات والأقسام، والتي تهدف إلى رفع مؤشرات كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني تتطلب مزيداً من الاجتهاد والدقة والحرص على تحقيق أهداف الخطة الإسكانية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، نظراً لما تشهده المرحلة الحالية والمستقبلية من طفرة إسكانية كبيرة تمتد لتشمل بناء آلاف الوحدات الإسكانية في جميع محافظات المملكة ومدن البحرين الجديدة، الأمر الذي يتطلب حسن الإدارة، وتطوير القدرات البشرية والتخطيطية، لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المعدة لتنفيذ هذه المشاريع.

وقال الوزير أن تحقيق رؤى وتطلعات القيادة والحكومة في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين سيكون شعار المرحلة المقبلة من العمل الإسكاني.

مشدداً على ضرورة التزام جميع المسئولين بالوزارة في كافة المستويات بالتوجيهات الملكية السامية بشأن ضرورة متابعة سير العمل بالمشاريع ميدانياً، والعمل على رصد كافة الملاحظات وحلحلة أي تحديات قد تطرأ في هذه المشاريع في زمن قياسي لضمان سير العمل دون معوقات، داعياً في الوقت ذاته إلى العمل على تطوير كافة البرامج التي أطلقتها الوزارة منذ تدشين الخطة الإسكانية عام 2012، والتي يأتي على رأسها برامج ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص.

وحدد الحمر خلال الاجتماع الأهداف الرئيسية التي تمثل ملامح المرحلة الإسكانية المقبلة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستواصل السير على نهج تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، عبر طرح مزيد من مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع المحافظات، والاسراع في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، والاستمرار في تطوير العمل المؤسسي بالوزارة بما يوفر أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأردف الوزير أن مشاريع مدن البحرين الجديدة يعد أحد أكبر الملفات التي تحظى بزخماً كبيراً في خطة الوزارة، نظراً لما توفره هذه المدن من أعداد كبيرة من الوحدات والشقق السكنية، كفيلة بأن تنهي تدريجياً مسألة تراكم الطلبات على قوائم الانتظار، على أن يتزامن مع ذلك طرح المزيد من الأفكار والبرامج غير التقليدية التي تؤسس لإستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، والتي كانت الوزارة قد بدأتها بإبرام اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق برنامج تمويل السكن الاجتماعي.

وطالب الحمر من جميع منتسبي الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة إلى التحلي بروح الإدراة والتحدي، والعمل المتناغم والمنسجم، والتكامل في جميع الأدوار المستندة إليهم، حتى تستطيع الوزارة تجاوز كافة التحديات التي تصاحب تنفيذ الخطة الإسكانية، لاسيما مع تزايد حجم العمل بشكل غير مسبوق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وثمن وزير الإسكان جهود كافة منتسبي الوزارة منذ الإطلاع بتنفيذ الخطة الإسكانية، والتي آلت بفضل المولى عز وجل ثم الدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة إلى تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الفترة الماضية، ستنعكس بشكل كبير على حجم تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين على مدار العامين المقبلين.