قالت صحيفة الشاهد الكويتية اليوم الاثنين (8 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن مجلس الأمة ناقش في اجتماعه أمس سياسة الحكومة إزاء انخفاض أسعار النفط، وذلك بحضور وزير النفط الكويتي علي العمير ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير المالية أنس الصالح.

وقال الوزير العبدالله عقب الاجتماع إن الحكومة قدمت ما لديها من معلومات حول انخفاض أسعار النفط، وتم الاتفاق على استئناف اللقاء في اجتماعات أخرى.

وبسؤاله عن فرض رسوم في حال استمرار هبوط الأسعار قال: يعلم الجميع إن الرسوم أحد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت مازلنا ندرس آلية هذا الأمر، ولم نفكر في الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه إعادة توزيع أدوات الصرف بالموازنة لتقليل الهدر.

ورداً على سؤال حول إمكانية تأجيل البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وبدلات العسكريين، قال: غداً ستعرفون موقف الحكومة من هذا الأمر.

وذكرت مصادر نيابية إن الحكومة نفت وجود عجز عند الـ 70 دولاراً.

وأضافت أن الحكومة لم تقدم مرائياتها حول هذا الأمر، حيث كانت الردود على استفسارات النواب شفوية.

من جهة أخرى، ذكر عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن الحكومة لديها توجه بأن تقلص الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى 19 مليار دولار على خلفية انخفاض أسعار النفط، وأوضح أن الحكومة قدمت سيناريوهات مختلفة في حال انخفاض سعر النفط من 60 إلى 65 أو 70 دولاراً.