دانت الحكومة الاردنية اليوم الاربعاء (10 ديسمبر / كانون الأول 2014) مقتل مسئول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد ابو عين بعدما ضربه جنود اسرائيليون على صدره باعقاب بنادقهم خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية المحتلة، ,ووصفت الامر بـ"الجريمة".

وقال وزير الدولة لشئون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "الجريمة (...) دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الانسان، وهي جريمة تضاف الى الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

واكد المومني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية رفض بلاده "وبشدة المبررات الاسرائيلية لهذه الجريمة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التدخل الفاعل لوقف التغول الاسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي 1967".

وحذر المومني من "آثار استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجره ذلك من انعكاسات سلبية" ، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة العودة الى طاولة المفاوضات بما يفضي الى إحلال السلام".

ومن جانب آخر، افادت الوكالة ان رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور تلقى الاربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي "طلب مساعدة الاردن في مجال الطب الشرعي لمساعدة الاجهزة الطبية الفلسطينية في الكشف عن اسباب وفاة الوزير ابو عين".

واضافت ان "النسور اوعز الى وزير الصحة بالعمل فورا على ارسال الطبيبين الشرعيين مثلما أوعز لوزير الخارجية بتسهيل مهمة ذهابهما الى رام الله".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان الاربعاء مقتل ابو عين، واعلن الحداد ثلاثة ايام.

وقضى ابو عين بعدما ضربه جنود اسرائيليون على صدره باعقاب بنادقهم خلال تظاهرة في قرية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت مصادر طبية وامنية فلسطينية.

وكان اهالي قرية ترمسعيا الواقعة شمال مدينة رام الله دعوا إلى تظاهرة الاربعاء ضد النشاط الاستيطاني على اراضيهم.