امتدت قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات أيضا إلى كاميرات المراقبة المنزلية لتصوير ممرات المشاة العامة، حسبما قضت المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، في قضية تتعلق برجل تشيكي استخدم احداها لتصوير اللصوص الذين يهاجمون منزله.

ووجدت محكمة العدل الأوروبية أيضا ان القوانين تترك مساحة تأخذ في الحسبان الحاجة الشرعية لحماية الفرد لعائلته ومنزله .

وتم تفنيد قضايا حماية البيانات بشدة عبر أوروبا وسط مناقشات بشأن الأمن والحق في الخصوصية .

وقام الرجل في هذه القضية بتثبيت كاميرا مراقبة في منزل العائلة بعد عدة هجمات اشتملت على كسر النوافذ . وعندما تعرض منزله لهجوم مجددا تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهما من شريط لقطات الكاميرا .

ولكن طعن أحد المشتبه فيهما من استخدام البيانات قائلا إنه جرى تسجيلها بدون موافقته بينما كان في ممشى عام .

واحالت المحكمة التشيكية القضية إلى المحكمة ومقرها لوكسمبورج طلبا للمساعدة في تفسير قوانين حماية البيانات الأوروبية .

وقضت محكمة العدل الأوروبية بان القوانين تمتد بالفعل إلى كاميرات المراقبة الخاصة في حال كانت تصور ممتلكات عامة .

ولكن القضاة قالوا إن المحاكم الوطنية يمكنها أيضا الاخذ في الاعتبار "الاهتمام الشرعي ... في حماية الملكية والصحة وحياة عائلته ونفسه ".

وتعود القضية الآن إلى قضاة التشيك الذين يجب ان يتوصلوا إلى قرار نهائي على أساس حكم محكمة العدل الاوروبية .