نقلت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن ت صحيفة «وول ستريت جورنال» توقعها «أن تفقد الكويت خُمس اقتصادها (ناتجها المحلي الإجمالي) إذا انخفض متوسط سعر النفط إلى 71 دولاراً على مدى العام بأكمله، أي نحو 32 مليار دولار، لتكون الكويت بذلك أكبر الخاسرين عالمياً نسبةً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا الرقم مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط، وفشل جهود التنويع الاقتصادي الذي كان هدفاً معلناً للحكومات على مدى العقود الماضية.

وبحسب أرقام «وول ستريت جورنال»، تتفوّق الكويت في خسائرها من انخفاض النفط على السعودية والعراق وفنزويلا والإمارات ونيجيريا وروسيا، على الرغم من أن سعر التعادل لموازنة الكويت المقدّر بـ 75 دولاراً، يبقى أقل مما هو عليه في معظم هذه الدول. والسبب في ذلك أن اقتصاد الكويت يبقى الأقل تنوعاً من معظم اقتصادات الدول المصدّرة للنفط.

 وانخفاض أسعار النفط بنحو 50 دولاراً منذ يونيو الماضي إلى مستويات الستين دولاراً، لكن المتوسّط السنوي ما زال أعلى من ذلك بكثير، نظراً لارتفاع الأسعار المسجّلة في الأشهر الأولى من السنة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الكويت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت يبلغ 50.7 مليار دينار بالأسعار الجارية. واستأثر النفط بنحو 94 في المئة من إيرادات الموازنة العامة العام الماضي، ونحو 52 في المئة من الناتج المحلي. وحذّر الصندوق من ارتفاع مخاطر «الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة الناجم عن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الطاقة الفائضة في المدى المتوسط».

وقال الصندوق: «إذا تحققت مخاطر استمرار هبوط أسعار النفط، فإنه لا بد من المزيد من الضبط المالي للإنفاق العام في المدى المتوسط، ما سيؤثر على النشاط الاقتصادي غير النفطي»، داعياً إلى «إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة لدعم التنويع والحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية». وحذّر من أن «انخفاض سعر برميل النفط عشرين دولاراً (مقارنة بالمستوى المرجعي) من شأنه أن يعكس وضع المالية العامة من فائض إلى عجز على المدى المتوسّط».

ويشكّل الإنفاق الحكومي الركيزة شبه الوحيدة للنمو الاقتصادي، في ظل هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي. وتكمن المشكلة في أن الإنفاق الجاري يستحوذ على الجزء الأكبر من موارد الموازنّة، في حين لا تزيد حصة الإنفاق الرأسمالي على 8.5 في المئة من ميزانية العام الحالي، أي نحو ملياري دينار. ويشكل هذا الشق من الإنفاق 39.9 في المئة من الناتج المحلي، في حين لا تزيد نسبة الإنفاق الرأسمالي على 5.7 في المئة.

وفي هذا الصدد، أكد الصندوق أن الانتقال إلى «نموذج نمو أكثر توازناً يقوده القطاع الخاص ويشجع الشركات على التصدير، يتطلب إحراز تقدّم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وأطر صنع السياسات والحوكمة المؤسساتيّة، وتعزيز مهارات العاملين، وتشجيع ريادة الأعمال».

لكن المشكلة، وفق خبراء اقتصاديين، تكمن في العوائق التي تحول دون توسّع القطاع الخاص محلياً، في ظل التعقيدات المحيطة بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والقيود المفروضة على القطاع الخاص، وتأخّر جهود الخصخصة والتنويع الاقتصادي، ما يؤدّي عملياً إلى هروب رؤوس الأموال المحليّة، وعجز القطاع الخاص عن الإسهام في الناتج المحلّي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبالتالي غرق البلاد أكثر فأكثر في التبعيّة لأسعار النفط وتقلّباتها.