اقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي أمس السبت (13 ديسمبر/ كانون الأول 2014) القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس الأميركي باراك اوباما حتى الآن تسليمها إلى كييف.
وكان المشرعون الأميركيون تبنوا بالإجماع الجمعة النص الذي يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في أوكرانيا" في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن طرحه مجددا في مجلس الشيوخ كان مطلوبا لأسباب تتعلق بالإجراءات البرلمانية وهذا ما جرى مساء السبت.
ويفترض أن ينتقل النص الآن إلى الرئيس اوباما الذي سيوقعه أو يعطله. ولم يكشف البيت الأبيض موقفه لكن الرئيس الأميركي صرح مؤخرا أن فرض عقوبات أميركية إضافية بدون تنسيق مع الاتحاد الأوروبي "غير مجد".
وأصبح تسليم أسلحة أميركية إلى أوكرانيا ممكن قانونيا لكن قرار يعود إلى الرئيس الأميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لإزالة الألغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص.
ويترك القانون للرئيس القرار الأخير بشأن نوع المعدات التي سترسل إلى أوكرانيا، لكن البرلمانيين ينوون ممارسة اكبر قدر من الضغط السياسي على اوباما ليوافق على طلب تسليح كييف. وقد سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "سنواصل الضغط ولامتناع عن إرسال أسلحة لهم ليدافعوا عن أنفسهم أمر مشين وفضيحة".
من جهة أخرى، يطلب القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجين وتجار الأسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية إلى سورية وأوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الأميركيون أن ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول.
وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبورونيكسبورت بالاسم.
وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات خصوصا على المجموعة الروسية العملاقة غازبروم في حال خفضها شحنات الغاز لاوكرانيا او لاعضاء في حلف شمال الاطلسي.
وتشمل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة أو التي تعقد صفقات معها، من دخول الأراضي الأميركية.
لكن تطبيق هذه الإجراءات عائد إلى إدارة اوباما التي تملك حق تعطيلها لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن القومي.
