نقلت صحيفة الكويتية الكويتية اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية الكويتية، اللواء مازن الجراح، «وقف جلب العمالة الهندية اعتبار من اليوم»، لافتا إلى طلب السفارة الهندية مهلة لإرجاع مبالغ الكفالة النقدية والبالغة 750 دينارا عن كل عامل إلى المواطنين.

جاء ذلك، فيما أكد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين استمرار «المباحثات بين السفارة ووزارة الخارجية في هذا الصدد».

وقال جين في تصريح صحافي على هامش مشاركته في العزاء الرسمي الذي أقامته السفارة الفلسطينية أمس بوفاة الوزير زياد أبوعين «مباحثاتنا مستمرة مع الخارجية الكويتية حول موضوع استقدام العمالة، وتوصلنا إلى اتفاق حول كثير من النقاط».

وشدد على البدء التعامل بـ «الجواز الإلكتروني» اعتباراً من منتصف العام المقبل، مبينا أن «وزارة الداخلية اطلعت على عمل نحو 6 شركات تجاوزت اختبارات الدقة في تصميم وتنفيذ الجواز الجديد»، وأوضح في تصريح خاص لـ «الكويتية»، أن «الأمر أصبح لدى لجنة المناقصات المركزية».

وفي ما يتعلق بحملة الجوازات (مادة 17) الخاصة بـ «المقيمين بصورة غير قانونية»، قال الجراح إنه «لم يتم إيقاف إصدار أو تجديد الجوازات لحاملي إحصاء 1965»، وبخصوص طالبي هذه الجوازات ممن لا يحملون الإحصاء لـ «العلاج في الخارج، أو الدراسة أو تعديل الأوضاع» أوضح الجراح «يتم تحديد الدولة المراد السفر إليها». وفي شأن آخر، نفى الجراح الأنباء المتواترة عن وجود 7 آلاف وافد على قائمة الإبعاد عن البلاد، مؤكدا «هناك عدد كبير من الوافدين خالفوا قانون الإقامة لمدة تتجاوز 7 سنوات»، نافيا في الوقت ذاته وجود أي مهلة جديدة لتصحيح أوضاع المخالفين، ولاسيما أنها لا تأتي بفائدة، مبينا أن «الداخلية ستشن حملة على مخالفي قانون الإقامة بعد الانتهاء من حركة التدوير بالوزارة».