قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي النائب عدنان عبدالصمد وقال عبدالصمد إن من المقدر أن تسفر الموازنة المقدرة للسنة المالية 2015/ 2016 عن عجز قدره2.8 مليار دينار قبل احتساب احتياطي الأجيال، وعن عجز قدره 4.4 مليار بعد احتساب ما يخصم لاحتياطي الأجيال بنسبة 10 في المئة، لافتاً إلى أن النسبة التي كانت تخصم سابقا هي 25 في المئة للأجيال القادمة.
وأضاف عبدالصمد عقب استماع اللجنة إلى عرض الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/ 2016 الذي قدمه ممثلو وزارة المالية «وبافتراض سعر البرميل 55 دولاراً سيكون العجز في حالة الاستقطاع للأجيال القادمة 5.7 مليار ومن دون استقطاع للأجيال القادمة 4.2 مليار».
وأشار إلى أن الإطار العام للميزانية مبني على أن كمية إنتاج النفط المقدر 2.7 مليون برميل يومياً (الآن 2.9 مليون برميل) وكذلك تم احتساب إجمالي المصروفات العامة المقدرة على أساس المتوسط الفعلي خلال 3 سنوات سابقة والبالغ 19 مليار دينار فقط بالمقارنة مع مصروفات عامة مقدرة بـ 23.2 مليار دينار في ميزانية 14/ 2015 بانخفاض قدره 4.2 مليار دينار.
وأفاد عبدالصمد أن اللجنة ناقشت مسئولي وزارة المالية في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد تقديرات المصروفات، والمتمثلة في تحديد سقف أعلى للإنفاق الحكومي على مستوى كل جهة من واقع متوسط الصرف الفعلي للسنوات الـ 3 السابقة وليس اعتماداً على تقديرات الميزانية السابقة.
وتابع: «ومع الانخفاض الكبير في أسعار النفط وانعكاسه على انخفاض كلفة وقود محطات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية فان تكلفة الدعم ستنخفض تلقائياً، ما يعني ان الحكومة ستتحمل مبالغ اقل في دعم الكهرباء والمنتحات البترولية»، مشيراً إلى انه «بحسب افتراضات وزارة المالية لن يتم رفع الدعم عن البنزين والكهرباء في الميزانية الحالية ولن يتحمل الافراد أي زيادة على هذه الخدمات في هذه الميزانية».
